أكدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية والهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الاثنين ان العمل بالقرار رقم (46) لسنة 2019 بشأن تثبيت تكلفة استقدام العمالة المنزلية والقانون رقم (86) لسنة 2015 بشأن التزامات صاحب مكتب الاستقدام لا يزال ساريا.
وقال بيان مشترك ل(التجارة) و(القوى العاملة) ان القرار رقم (446) وضع حدا أقصى للتكلفة وهو 990 دينارا كويتيا (نحو 2ر3 الف دولار أمريكي) لاستقدام العمالة المطلوبة عن طريق المكاتب و390 دينارا (نحو 2ر1 الف دولار) لاستقدام العمالة المطلوبة بشكل مباشر عن طريق صاحب العمل.
وأضاف ان القانون رقم (86) حدد التزامات صاحب مكتب الاستقدام وأبرزها ضمان استمرارية العامل المنزلي لمدة ستة أشهر في العمل يتعين عليه خلالها إعادة العامل المنزلي إلى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل إذا كان هناك عائق يحول دون قيام العامل المنزلي بعمله لدى صاحب العمل فيه.
وأكد الحرص على تخفيف العبء عن المواطنين والمقيمين داعيا إياهم إلى الابلاغ عند أي زيادة في الأسعار عبر الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التجارة والصناعة رقم 135 وعبر الايميل الخاص بالقوى العاملة Domestic.workers@manpower.gov.kw وشدد البيان على تطبيق القانون تجاه الذين يستغلون رخصة استقدام العمالة المنزلية بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها.