كان الإندونيسيون يطلقون على زوجة الرئيس الاندونيسي السابق “سوهارتو” مدام 10 بالمئة ، فهي كانت تتقاضى هذه النسبة “كومشن” من كل عقد حكومي، حصتها معلومة وثابتة مثل الضريبة لا يمكن تغييرها حتى تم إزاحة زوجها الدكتاتور من السلطة.
بالتأكيد في عوالم الاستبداد وغياب دولة القانون أو في أوطان الفساد هناك آلاف البشر في السلطة نسجوا أنفسهم على منوال مدام سوهارتو والأمثلة في العالم العربي لا تحصى، هؤلاء “السوهارتيون” لا أحد يحاسبهم ولا يمكن تغيرهم فهم فوق القانون والمساءلة.
في الأسابيع الماضية قرأنا الأخبار هنا بالكويت عن تغيرات كبيرة طالت معظم المستشارين بالديوان الأميري وآخر الأخبار كانت عن تغيير وكيل وزارة الخارجية، من غير المقبول أن نقول عن معظم من تم إقالتهم أو بتعبير ألطف “قبول استقالتهم” هم من فئة 10 في المئة، ربما هناك منهم قد خدم بإخلاص في عمله، وجهد نفسه ولكنه في النهاية وجد نفسه في طريق مسدود فصمت واستسلم للحال، ولكن- ومن المتصور- أيضا كان هناك منهم من أصحاب 10 في المئة ، وعلمنا أنهم كدسوا ثروات هائلة من خزينة “مال عمك ولا يهمك”، أيضا هناك أطراف كثيرة من غير الرسميين السابقين لهم حصة الأسد في العقود الحكومية وهم ليسوا موضوعنا الآن.
آخر الكلام ، كانت عملية التغيير في مناصب عدد من القياديين خطوة جيدة وفي مكانها الصحيح، لكنها ليست كافية، فمدام “سوهارتو” فايروس وبائي منتشر في معظم الإدارات الكويتية بأسوأ من كوفيد 19، والقضاء عليه يستلزم الاحتكام لدولة القانون والمؤسسات وليس خيمة الوساطات والمحسوبيات.
حسن العيسى
أضف تعليق