حتى لا يكون “التفتيش” في “الإعلام” مجرد “توقيع”

قبل أسابيع قليلة أعلن قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الاعلام فتح المجال أمام موظفي الوزارة للعمل ضمن فرق التفتيش التابعة للوزارة.

وتم تشكيل لجنة لدراسة طلبات المتقدمين ، ولكي يحقق هذا القرار هدفه الرئيسي بسد النقص – إن وجد – في فريق المفتشين يجب أن يتم تطبيق القرار بالشكل الصحيح ابتداء من اختيار ذوي الخبرة والاستعداد والقدرة على تنفيذ المهام التي سوف يوكلون بها.

ولتفادي الوقوع في نفس أخطاء تطبيق القرار سابقا ولكي لا يصبح الاستعانة بهم مجرد “توقيع” مرة كل أسبوع أو مرة شهريا يجب أولا أن تقوم اللجنة بالاختيار من بين المتقدمين بشكل دقيق ومهني بعيدا عن “التوصيات” و “الواسطات” كما في السابق.

حاليا لا توجد حفلات غنائية او عروض مسرحية بسبب الاشتراطات الصحية المصاحبة لكوفيد-١٩
لذل سيقتصر عمل المفتشين فقط على مراقبة المطبوعات والنشر والمصنفات الفنية والتراخيص الممنوعة لبعض مؤسسات الانتاج الفني ، الأمر الذي يستدعي اختيار “نخبة” متخصصة في حقوق النشر والمصنفات ويفضل من لديهم خبرة عملية سابقة على الأرض وأن يكون لديهم ضبطية قضائية.

وليتذكر الحريصون على العدالة والمساواة بين المتقدمين أنه مادخلت “الواسطة” و “المحسوبية” في أي قانون أو عمل إداري إلا وأفسدته، لذا يجب أيضا وبعد أن تنتهي اللجنة من الاختيار من بين الأسماء المتقدمة، أن يكون هناك لجنة تدقيق تتأكد من مدى مطابقة الأسماء التي تم اختيارها مع متطلبات المهام المطلوبة في “التفتيش”.

كما يجب أن يتم منح المكافأة بالنظام المعمول به لمكافأة البرامج التلفزيونية او الاذاعية (على كل حلقة) أو كما النشر الصحفي (بالقطعة) ولا تمنح مكافأة ثابتة مقطوعة تمنح بناء على التوقيع الاسبوعي او الشهري في الإدارة ولكن تمنح المكافآت حسب المهمات التي يقوم بها المفتشون شهريا سواء في جولات مخالفات المصنفات او التراخيص ويحصل على مكافأته عن كل جولة تفتيش فعلية يقوم بها المفتشون بالتوافق مع السقف المالي في الشؤون الادارية والمالية .