جرائم وقضايا

البصمان يقاضي الحكومة بسبب تاخر جرعة الثانية من اكسفورد

اختصم المحامي فضيل البصمان كلاً من رئيس الوزراء ووزير الصحة بصفتهما مطالبهما في دعواه بتعويضه ٥٠٠١ دينار تعويضا ماديا وادبيا مؤقتاً عن الاضرار التي لحقت به والمواطنين والمقيمين جراء عدم تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح اكسفورد اسوةً بالمواطنين الذين تلقوا جرعتين من لقاح فايزر وحددت لها جلسة ١٤-٧-٢٠٢١
وقال البصمان في دعواه
بتاريخ 4/2/2021 تلقيت الجرعة الأولى من لقاحOXFORD وهو أحد اللقاحات المجازة من منظمة الصحة العالمية والحكومة الكويتية والمخصص للتطعيم ضد فيروس الكورونا المستجد COVID-19 .
وتحدد للطالب يوم 4/3/2021 كموعد لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح المشار إليه ، إلا أنه وحتى تاريخ قيد هذه الدعوى لم يتلقى الجرعة الثانية من هذا اللقاح نظراً لعدم استطاعة المعلن إليهم توفير الجرعات اللازمة من هذا اللقاح لاستكمال تطعيم المواطنين الكويتيين والمقيمين على أرض دولة الكويت بالجرعة الثانية اللازمة طبياً للتحصين من الفيروس .

وقد كان يتعين على المعلن إليهم بصفتهم قبل دعوة المواطنين والمقيمين وتشجيعهم في وسائل الإعلام المختلفة على تلقي الجرعة الأولى من اللقاح المشار إليه أن يكونوا قد سبق لهم اتمام التعاقد وتوفير كميات مناسبة من اللقاح المشار إليه تكفي لإعطاء كل من تلقى الجرعة الأولى الجرعة الثانية المقررة دون النظر للمتغيرات ، فماذا لو توقف تصنيع هذا اللقاح او اثبت عدم صلاحيته ؟.
خاصة وأن هناك نوع آخر من اللقاحات وهو اللقاح الذي تنتجه شركة ( فايزر) اعتمدته كل من منظمة الصحة العالمية والحكومة الكويتية للتطعيم وتوافرت منه كميات مناسبة داخل دولة الكويت كانت كافية لأن يتلقى المواطنين والمقيمين الذين تطعموا بالجرعة الأولى منه الجرعة الثانية في المواعيد المقررة،
الأمر الذي خلق نوع من عدم المساواة في تلقي الرعاية الصحية اللازمة ضد الجائحة بين من تلقى لقاح أكسفورد ومن تلقى لقاح فايزر وذلك بوجود مواطنين محصنين ضد الفيروس ومواطنين آخرين غير محصنين ضد نفس الفيروس ، فضلاً عن أن الاتجاه العام داخل دولة الكويت ومختلف بلدان العالم هو إعطاء شهادة تطعيم ضد فيروس الكورونا المستجد تتيح لحاملها جملة من المميزات المتعلقة بالسفر أو دخول بعض المرافق الأمر الذي يؤجج التفرقة ويزيد من عدم المساواة بين المواطنين إذ يكون المواطن الحاصل على شهادة التطعيم بجرعتين في مركز قانوني أفضل من المواطن غير الحاصل على تلك الشهادة بجرعة واحدة بالرغم من أن عدم تلقي المواطن الذي تم تطعيمه بالجرعة الأولى من لقاح أكسفورد للجرعة الثانية من هذا اللقاح وبالتالي معاملته على أنه مواطن غير محصن كان بسبب لا دخل لإرادته فيه وذلك بالمخالفة لنصوص الدستور بالمساواة بين المواطنين والتكفل بالعلاج فضلاً عن أن المعلن إليهم بصفتهم لم يُعطوا للمواطن أو المقيم الحق في اختيار نوع التطعيم الذي سيتلقاه قبل أن يتم تطعيمه بالفعل ،والمعلن إليهم بصفتهم لم يكونوا على قدر المسئولية اللازمة التي أولاها لهم كل من تلقى الجرعة الأولى من اللقاح المشار إليه ولم يكونوا بالمهنية الكافية التي تضمن للمواطن والمقيم تلقي جرعتي اللقاح بشكل طبيعي وآمن .
مشيراً الى تضرره من عدم السفر خارج الكويت لمتابعة قضاياه لموكليه بسبب عدم حصوله على الجرعة الثانية
وصرح البصمان :
اثبت الواقع العملي على ان من تلقى جرعتين يستطيع السفر بحرية ودون قيود من الدول الاخرى ولكن نحن نتحمل تبعات التهور الحكومي في اختيار نوع اللقاح على الرغم من ان الحكومة اعلنت توفير جرعتين منذ البداية

Copy link