رفع رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم جلسة الخميس تطبيقا للمادة 116 لعدم حضور الحكومة حيث صرح الغانم بالاتي مدافعاً عن صحة إجراءاته فقال : “المادة 116 من الدستور تقول بوضوح وباللغة العربية، ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها” ؛ “بمعنى أنه يجب أن يحضر الرئيس أو على الأقل وزير حتى تعقد الجلسة” . ليحدث بعدها جدل قانوني غير مسبوق اعتراضاً على صحة هذا الإجراء فالغانم من وجهة نظر المتخصين خلط بين مادتي 116 التي تنص على وجوب حضور من يمثل الحكومة ، والمادة 97 التي تنص على حضور اكثر من نصف الاعضاء لصحة الانعقاد ؛ ومن المفيد هنا عرض المادتين 97 و 116 .
حيث نصت المادة 97 على “يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة ، وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً”
والمادة 116 نصت على “يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام ، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو من ينوب عنهم ، وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته ، ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو بعض أعضائها”
فالمادة 97 اشترطت حضور أكثر من نصف الأعضاء ولم تشترط أن يكون من بينهم أعضاء من الحكومة أو من يمثلها
والمادة 116 تنظم وجوب تمثيل الحكومة في الجلسات ولا يعتبر غيابها أو امتناعها عن الحضور سبباً لتعطيل الجلسات ؛ وهذا ما أكدته بالفعل دراسة محمد المقاطع 2007 . وأكده الخبراء المستشار خالد الجارلله و د.ابراهيم بن هندي و النائب السابق شارع العجمي وغيرهم كثيرين ؛ فلا يجوز تفسير المواد حسب الأهواء السخصية بهدف الخلط والتظليل .
ختاما :
نقولها بالعربي وبلغةٍ سهلة غير مضللة خالية من كل أساليب الاجتزاء و التلاعب بالألفاظ استشهادك معالي رئيس مجلس الأمة بالمادة 116 ليس في محلة لذلك ننتظر ردك و باللغة العربية أيضاً علي ما جاء في المادة 97 التي نظمت صحة انعقاد الجلسات؟!
فالمادة 116 كما أثبتتا لك تهتم بوجوب حضور الحكومة أو من يمثلها للجلسات إمتثالاً للمصلحة الوطنية ، وإن لم تحضر وجب على نواب مجلس الأمة محاسبتها! لذلك ليس لها علاقة في عملية صحة انعقاد الجلسات التي تختص بها بشكل اساسي المادة 97 .
ودمتم بخير
د.حمود حطاب العنزي
أضف تعليق