محليات

الحركة التقدمية الكويتية تؤيد اعتصام “العفو أولوية” بالترابط مع بقية المطالب الإصلاحية

بعد أن انسد أفق تحقيق مطلب العفو غير المشروط عن المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية عبر الأدوات الدستورية والآليات البرلمانية، وبعد أن أصبح استحقاق العفو مادة للمساومة والابتزاز، فإنه لم يعد من سبيل لتحقيق هذا المطلب غير الدعوة المعلنة للوقفة الاعتصامية السلمية تحت عنوان “العفو أولوية” المقررة في الثامنة من مساء غد السبت في ساحة الإرادة.ولئن كانت الحركة التقدمية الكويتية ترى أهمية تلبية مطلب العفو غير المشروط وأولويته، فإنها تؤكد في الوقت نفسه على عدم انفصاله عن بقية المطالب الشعبية المتمثلة في المطالب العشرة التالية:

١- تشكيل حكومة جديدة برئاسة جديدة ونهج إصلاحي معلن يستجيب للإرادة الشعبية.

٢- استقالة رئيس مجلس الأمة، وعدم تصادم الحكومة مع غالبية النواب المنتخبين عند انتخاب الرئيس، بحيث لا يكون منصب الرئيس أحد عناصر الأزمة.

٣- إغلاق ملف سحب الجناسي لأسباب سياسية إلى غير رجعة.

٤- إلغاء نظام الصوت الواحد المجزوء.

٥- إلغاء القوانين المقيدة للحريات.

٦- التصدي لتعطيل الرقابة البرلمانية ورفض تأجيل استجوابات رئيس الحكومة.

٧- المكافحة الجدية للفساد السياسي والمالي والإداري، وفتح جميع ملفاته، ورفض أي محاولة للفلفة بعضها.

٨- تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة وتغيير النهج الاقتصادي والسياسات الاقتصادية الاجتماعية النيوليبرالية المنحازة طبقياً لمصلحة كبار الرأسماليين الطفيليين.

٩- حل المشكلات الرئيسة العالقة وفي مقدمتها حل قضية الكويتيين البدون، ومشكلة المقترضين، ومشكلة المتضررين من الإغلاقات بسبب الجائحة، ومشكلة السكن، ومشكلة البطالة.

١٠- أهمية تطوير الحياة السياسية وتنظيمها عبر تشريع قانون ديمقراطي لإشهار الأحزاب السياسية على أسس وطنية.

ومن جانب آخر، ترى الحركة التقدمية الكويتية أن نجاح أي تحرك سياسي شعبي يتطلب الحرص على مراعاة مجموعة من الاعتبارات السياسية والآليات التنسيقية، أهمها:

أولاً: الربط ببن العمل البرلماني والعمل السياسي المثابر بين الجماهير لتعبئة الرأي العام الشعبي وتنظيم حركته وتحويله إلى قوة ضاغطة باتجاه الإصلاح والتغيير.

ثانياً: الحرص على تنسيق التحرك ومشاركة القوى السياسية وجماعات الضغط الجدية المتوافقة مع هذا التحرك، وعدم اقصائها أو انفراد أي طرف بالدعوة للتحرك وتنظيمه.

ثالثاً: لابد من توحيد الخطاب والمطالب وذلك على أسس شعبية ووطنية وديمقراطية ومدنية واضحة، وتجنب أي طرح طائفي أو فئوي، وعدم الانجرار وراء أجندات بعض مراكز النفوذ المتنافسة أو هذا الطرف السلطوي أو ذاك.

رابعاً: التأكيد على مبدأ سلمية التحرك، ورفض أي طرح أو سلوك استفزازي، لأنه سيخدم قوى الفساد ويمكّنها من إضعاف الحركة الشعبية واستهدافها.

خامساً: عدم إغلاق باب المفاوضة والتوصل إلى حلول متوافق عليها وذلك في إطار دستوري أو عبر القنوات السياسية.

الكويت في يوم الجمعة ١١ يونيو ٢٠٢١

Copy link