آراؤهم

حوارات حول بيان النواب والشباب بقضية دخول المجلس

*س: هل التفاهم مع السلطة بهذه الأحوال من التنازل المعيب؟*

ج: التفاهم مع السلطة موجود في تاريخ بلدنا، سواء كان ذلك قبل الدستور من خلال إرهاصات المجالس الشوروية في الثلاثينات والأربعينات، أو إقرار الدستور بالستينات، ولا يخفى ماكان قبل هذا التاريخ من تعسف في إلغاء النوادي والجمعيات، وغيرها من التضييقات، وبعد الدستور من خلال العمل بعد تزوير الانتخابات في الستينيات، وتعليق الدستور بالسبعينيات، والقبول بتعديل الدوائر إلى ٢٥ بصوتين، ثم التفاهم مع السلطة بعد الغزو، وقد كان قبله تعليق الدستور ، وأحداث الدواوين ، وغير ذلك.

ولكن الضوابط في هذا الأمر هي:

١- أن لا يترتب على ذلك الموافقة على فساد ومخالفة صريحة للدستور.

٢- أن يعمل بهذا التوافق عدد كبير، أو كل الرموز الإصلاحية، ولا يقتصر على بعض الشخصيات والتجمعات.

٣- أن يتبين عدم وجود طريق واضح لحلول للقضايا الكبيرة، فيصبح القبول بالواقع والتفاهم حوله مطلوب.

٤- أن لا يتم تخوين أو الهجوم على من يخالف هذا الاجتهاد.

*س: هل نقد النواب في كتلة ٣١ وعملهم صواب؟ خاصة أن عملهم كان لمحاربة الخلل الدستوري والتعسفي من السلطة؟*

ج: النقد من عدمه من المسائل التقديرية التي لا يضر الخلاف فيها حسب المصلحة، ولكن عمل الإخوة في كتلة ٣١ في بعض الملفات كان محل اجتهاد، وهو خلاف بالوسائل، وليس بالمبادئ، فمثلاً مقاطعة قسم الحكومة في الجلسة التي حصلت لتطبيق شطب الدكتور بدر الداهوم، كان كافياً ولا لحاجة لعدم حضور الجلسة كاملة، ولو كانت النتيجة بعدم نجاح قانون العفو، ولكن المحاولة مهمة، وتثبيت الموقف مطلوب، وعدم وضع أعذار من صالح الطرف الآخر، وغيرها من المواقف، مثل حضور الجلسات، فكلها اجتهادات ووسائل، وليست مبادئ..

*س: هل نثق بوعود السلطة التي نكثتها مراراً؟*

ج: نحن نتعامل مع واقع، والعمل السياسي يقوم على المحاولات، ولا شك بأن التحركات قد تفشل، أو لا تتحقق، ولكن وجود محاولات أفضل من رفض الواقع من غير بديل، خاصة إذا كانت البدائل غير موجودة.

*س: كيف يتم التفاهم والتقدير للأحوال السياسية مع من صدرت منهم هذه المخالفات؟*

ج: هناك شق متعلق بما سبق، خاصة بنقطة وجود عدد غير بسيط أو الكل من الإصلاحيين، كما حصل في أحداث سابقة، وكذلك في تفاهم عودة الجناسي، ولا شك بأن عودتها كان مكسباً كبيراً بلا ريب، والشق الآخر حصل بعد انتخابات ٢٠١٢م بالتمهل في الوقوف ضد الشيخ جابر المبارك، وهو الرجل الثاني في حكومة الشيخ ناصر المحمد، وحصل مؤخراً بما يتعلق بالتقدير السياسي الذي لا يرتبط بمنفعة، من خلال سحب النواب لطلب طرح الثقة بمناسبة وفاة الشيخ صباح الأحمد، ولا شك أن النواب كانت قناعتهم بأحقية هذه المواجهة قبل ذلك..وغيرها من الأمثلة..

*س: هل من المقبول الهجوم على من رفض البيان من الشخصيات، والنواب من قِبل أطراف السلطة ؟*

ج: بلا شك أن هذا التصرف مرفوض ولا يفرحنا، فكل الإخوة واجتهاداتهم محل تقدير من بداية طريقة د.الخنه ود.الطبطبائي ..إلى د.المسلم، فالجميع محل تقدير ونعتز بتاريخهم، ونتفهم وجهات نظرهم، ولا يغير ذلك من صورتهم، وأما دخول أطراف أخرى فهذا لا يغير من الفكرة سواء كانت صائبة أم خاطئة.

*س: لماذا لا ننتظر الزمن فربما تتغير الظروف وتحصل مستجدات أفضل وهذه سنة الأبطال رموز الإصلاح مع أنظمتهم؟*

ج: قد تحصل وقد لا تحصل، ونحن نتعامل مع واقع ، والحلول الموجودة أفضل من المعدومة، وربما القادم أكثر سوء، والأمر الآخر قياس الواقع بالكويت مع دول أخرى غير سليم، من ناحية التاريخ وأحداثه ، وعلاقة الشعب مع السلطة، وتقدير الأحداث والأحكام،…وربما كل هذه التوجهات لا تنجح ، ويكون الأكثر تشدداً هم على الصواب، ولكن المحاولة أفضل من عدمها..

والله المستعان

د.محمد عبدالله المطر

ملاحظة: لا يمثل هذا الكلام حركة (حدس) إلا بما توافق عليه رسمياً، ولكن ما سبق هو اجتهاد الكاتب

Copy link