بدايةً أطال الله في عمر سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح وعمر ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الصباح والآن وبعد أن ركب قطار العفو الخاص السكة وفقً للمادة (75) من الدستور وقد عاد من عاد من المهجرين والبقية فى طريق العودة إن شاءالله وبعدها يطوى هذا الملف نهائياً والإنتقال إلى ملفات أخرى لا تقل أهم عن هذا الملف.
بداية دعونا نسلط الضوء على المشهد السياسي منذ عودة النواب المهجرين إلى أرض الوطن وعلى رأس هولاء المهجرين النائب السابق ضمير الأمة مسلم البراك مروراً بخطاب البراك بديوانه فى الأندلس في ثاني يوم له في وطنه بعد 4 سنوات قضاها فى المهجر هو ومن معه من مهجرين من نواب وشباب حيث كان خطاباً قوي مؤثر ذو دلالات كثيرة توحي أن هناك شيء ما تم الإتفاق عليه بين البراك ومع أقطاب كبيرة فى السلطة قبل عودتهم للبلاد.
لأن ماتحدث عنه مسلم البراك من دعوة وتنسيق بين القوى السياسية فى المرحلة القادمة يدلل على ماذكرنا أن هناك شيء ما يلوح فى الأفق لأن الوضع الطبيعي والمتوقع أن يكون بعد هذا العفو السامي وعودة البراك ومن معه أن يكون هناك صمت وهدوء منهم وعدم التطرق إلي الشأن السياسي والتحدث عنه بينما ماحصل عكس ذلك أضف إلى ذلك الجولات المكوكية للبراك لنواب سابقين ونواب حاليين وأيضا هناك رموز سياسية كبيرة ونخب من المجتمع زاروا البراك وهنئوه بعودته لأرض الوطن مما يدلل والله أعلم أن الجميع لديهم تصور واضح عن خارطة طريق جديدة.
وبعد أن شاهدنا لقاء سمو الأمير مع ولي العهد ورئيسي السلطتين وما أوصى به سموه من خلال حديثه الأبوي أطال الله في عمره وتعريجاً على كلمة سمو ولي العهد والتي أكد من خلالها أن من الأولويات هي (محاربة الفساد تدريجياً) حيث يجمع الشعب الكويتي على ماتفضل به ولي العهد حفظه الله والشعب يدعم سموه على ما سيقوم به من خطوات نحو محاربة الفساد والمفسدين.
لذلك لو ربطنا بين كل ماسبق يتضح لنا أن هناك خارطة طريق جديدة رسمها سمو الأمير ويتم تنفيذها من قبل سمو ولي العهد حفظهم الله جميعاً ومن المتوقع أن يشارك برسم هذه الخارطة جميع القوى السياسية بما فيهم النواب الذين عادوا من المهجر ونتأمل خيراً أن شاءالله مادام عنوان هذه الخارطة محاربة الفساد.
والآن وبعد تعيين صباح الخالد رئيساً للحكومة وتكليفه بتشكيلها ستتضح الرؤية وإلى أين تتجه البوصلة السياسية من خلال من سيتم توزيرهم في هذه الحكومة والتي من المتوقع أن يكون هناك خروج كثيراً من أسماء الحكومة المستقيلة ودخول أسماء جديدة ويكون نهجها نهجاً إصلاحيا يتماشى مع عنوان المرحلة الجديدة وهي محاربة الفساد فى السلطتين التنفيذية التشريعية.
وأخيراً لو لاحظنا أن المطالبة برحيل الرئيسين لم تعد من أولويات غالبية النواب وأيضاً لم تتطرق لها النخب والرموز السياسية في هذه الفترة بعد صدور العفو والمرجح أن تكون هناك تهدئة مؤقتة لتمرير وتشريع قوانين مهمة مثل قانون المسيء وتعديل الدوائر وربما تشريع قانون العفو الشامل حتى يتسنى لجميع الرموز العودة للحياة السياسية ، حيث يتم الإستفادة من هذه المرحلة سياسياً لصالح أقطاب كبيرة فى السلطة ولصالح الوطن والمواطن لذلك الكثير يتوقع أن سبب التهدئة هو تلقى كثيراً من القوى والنخب السياسية على أن رحيل الرئيسين سيكون قريباً مع نهاية عمر هذا المجلس ليأتي رئيس جديد لمجلس الأمة ورئيس جديد لمجلس الوزراء وبهذا تكون خارطة الطريق قد بدأت في محاربة الفساد وانتهت بتغيير الرئيسين ومن بعدها تبدأ عجلة التنمية في البلاد في طريقها الصحيح دون تجاذب أو معوقات .
خالد وهف المطيري
أضف تعليق