محليات

الناشط فهد المطيري يتحدث عن قوانين “البدون” الخمسة التي سوف تبحث غدا في مجلس الأمة

نشر الناشط في حقوق الإنسان والمتخصص في شئون “عديمي الجنسية” في الكويت فهد راشد المطيري مجموعة تغريدات لملاحظاته حول خمسة اقتراحات بقوانين تخص فئة “البدون” في الكويت أو عديمي الجنسية.

وبدأ المطيري بقانون النائب محمد الحويلة وقال : هذه سلسلة تغريدات أضع فيها مجرد ملاحظاتي الخاصة بخصوص القوانين الخمسة حول قضية ⁧‫البدون‬⁩ والمزمع مناقشتها في جلسة مجلس الأمة ليوم غد الثلاثاء، راجيا ممن بيده حق التشريع الاطلاع عليها قبل مناقشة تلك القوانين.

مشروع قانون محمد الحويلة فالمادة ١ تتضمن تعريفا مبهما لمسمى”غير محدد الجنسية”، لأن التعريف ينطبق، حسب النص، على “كل من يدعى بهذه الصفة”، ثم يشير إلى شرط تسجيله في جهات أخرى مثل الجهاز المركزي أو المعلومات المدنية، لكنه لا يوضح من الذي يملك تحديد وضعه بصفته “غير محدد الجنسية”.

وتابع المطيري حديثه عن مقترح قانون محمد الحويلة : هناك إلزام في المادة الرابعة للجهاز بتسجيل كل الأشخاص غير المقيدين في سجلاته حتى لحظة صدور القانون بوصفهم “غير محددي الجنسية”، لكن هنا نلاحظ أن المادة تحدد أن هذا المسمى يستند إلى وجود إثباتات يقوم بتقديمها أصحاب العلاقة كإحصاء 65.

وأضاف : منحت المادة ٤ لغير المقيدين في سجلات الجهاز الحق في تقديم ما يثبت عدم امتلاكهم لأي جنسية، في حين تركت المادة ١ الأمر مبهما حول تحديد هوية من تقع عليه مسؤولية مثل هذا الإثبات،
والمذكرة الإيضاحية للقانون اسم على غير مسمى، فليس فيها إيضاح لمشروع القانون، بل هي مجرد كلام إنشائي.

وفيما يتعلق بالقانون الذي تقدم به النائب ثامر السويط قال المطيري: مشروع القانون جيد جدا كخطوة أولية وضرورية للتخفيف من معاناة البدون.
وقد تعريف “غير محدد الجنسية” جاء متوافقا مع التعريف الدولي لعديم الجنسية، إضافة إلى تقديمها تعريفا دقيقا لغير محدد الجنسية، تمتاز المادة الأولى أيضا بإلزام الجميع بإحلال هذا المصطلح محل أي مصطلح آخر، وهذه نقطة مهمة، لأنها تسحب من الجهاز صلاحية تحديد من هو “غير محدد الجنسية”.

وأضاف المطيري في حديثه عن قانون النائب ثامر السويط: المذكرة الإيضاحية تشير بوضوح إلى أنها اعتمدت في تعريفها لغير محددي الجنسية على التعريف الدولي لعديمي الجنسية، وهذه نقطة ممتازة.
كما ذهبت المذكرة الإيضاحية أيضا إلى حد التأكيد على عدم أحقية أي جهة في نسب غير محددي الجنسية إلى أي بلد أجنبي لا يعترف بانتمائهم له.

وفي حديثه عن قانون النائب علي القطان قال المطيري : مشروع قانون علي القطان المادة الأولى تمنح جهات حكومية الحق في تحديد من هو “غير محدد الجنسية”، مثل اللجنة التنفيذية (والجهاز المركزي امتداد لها) ووزارة الداخلية وغيرها من جهات حكومية.

وتابع المطيري حديثه عن قانون النائب القطان : واستنادا إلى المادة الأولى، لا ضمان لمنح كل “غير محددي الجنسية” الحقوق التي ينص عليها مشروع هذا القانون، خصوصا لأن الجهات الحكومية، وعلى رأسها الجهاز المركزي، تستثني أغلب “البدون” من كونهم “غير محددي الجنسية”.

والمذكرة الإيضاحية للقانون في غاية السوء: إضافة إلى الكلام الإنشائي، تدّعي وجود علاقة بين التعريف الوارد في المادة الأولى لغير محددي الجنسية من جهة، والتعريف الدولي لعديمي الجنسية، وهذا كلام عار عن الصحة تماما.

وعن مشروع قانون عدنان عبدالصمد وآخرين قال المطيري : ينطبق عليه ما ذكرت من ملاحظات على مشروع قانون علي القطان، ومن المعيب أن تكون المذكرة الإيضاحية لهذا القانون نسخة طبق الأصل من المذكرة الإيضاحية لقانون علي القطان.

وعن مشروع مشروع قانون محمد الحويلة (الثاني) قال المطيري : المادة ١ تضم تعريفا لغير محدد الجنسية ومتوافقا مع التعريف الدولي لعديم الجنسية، لكنها تضيف شرط أن يكون مسجلا لدى الجهاز، وهذه الإضافة تنسف أهمية التعريف ولا تضمن حماية الوضع القانوني للبدون من سلطة “الجهاز”، أما المذكرة الإيضاحية نكتة سمجة.

Copy link