قضت المحكمة الكلية دائرة الإيجارات بإلزام المدعى عليه بإخلاء شقة في محافظة حولي وتسليمها للمدعي خالية من الشوائب بالحالة التي كانت عليها قبل التعاقد وإلزامه بأداء مبلغ 600 دينار بأثر رجعي من نوفمبر 2022 وأجرة شهر أكتوبر مع مبلغ 1200 دينار من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بشكل شهري حتى تمام الإخلاء .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية ايلاف الصالح أن موكلها المدعي تحصل على وكالة من مالك العقار وبموجبها طالب المدعى عليه بسداد أجرة الشقة في سرداب عقار بمحافظة حولي بيد أن الأخير رفض الدفع .
وقدمت الصالح للمحكمة حافظة مستندات تدعم دعواها وتثبت امتناع المدعى عليه من السداد دون مبرر مطالبة بإخلاء الشقة وتسليمها إلى موكلها بنفس الحالة التي كانت عليها عند التعاقد وإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 600 دينار عن أجرة متأخرة في شهر أكتوبر 2022 ومبلغ 600 دينار شهريا من نوفمبر 20222 إلى صيرورة الحكم نهائيا عن مايستجد من أجرة ومقابل انتفاع ومبلغ 1200 دينار شهريا ضعف القيمة الايجارية لرفضه إعادة الشقة وتسليمها بعد انتهاء مدة العقد
وهو ماخلصت له المحكمة في حكمها بعد استجابتها للدفوع المقدمة من المحامية ايلاف الصالح.
أضف تعليق