“التمييز” تلغي حكم لفساده في الاستدلال وتقضي ببراءة ذمة الطاعن من ٢٦ ألف دينار بعد إلزامه بها بشهادة الشهود

أسدلت محكمة التمييز المدنية الستار على نزاع قضائي في الدعوى المرفوعة من أحد الأشخاص ضد آخر مطالبا إياه بمبلغ 26000 د.ك، بعد أن سبق وتحصل على حكم قضائي غيابي ضد المدعي عليه بإلزامه بمبلغ 26 ألف دينار و 500 د.ك مقابل أتعاب المحاماة والمصروفات مستندا في دعواه لشهادة الشهود واستجابت له محكمة أول درجة وقضت له بطلباته نظراً لعدم حضور المدعى عليه وابداء دفاعه أمامها.
و لجأ المدعى عليه إلى مكتب المحامية / دلال لافي المطيري التي أعدت خطة للدفاع ابتدأتها بالطعن على الحكم عن طريق الاستئناف وقدمت لذلك أسباباً حاصلها قصور الحكم في التسبيب ومخالفته لتطبيق القانون مما أورثه البطلان وأكدت في دفاعها على قاعدة هامه من قواعد الإثبات وهى عدم جواز الإثبات بالبينة وبالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة فضلاً ًعن عدم تقديم الخصم الدليل المقبول على ثبوت تلك المديونية ، وأن استناد الحكم المتقدم على شهادة الشهود في اثبات مديونية موكلها الذي لم يكن في مكنته الاعتراض على سماع الشهود لغيبته مما يبطل الحكم مستوجباً إلغاءه ورفض الدعوى . ولم يلقى هذا الدفاع قبولاً لدى محكمة الإستئناف المعروض عليها الإستئناف وانتهت في قضائها بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ولم ترتض المحامية دلال المطيري بذلك القضاء مما حدا بها للطعن على الحكم أمام محكمة التمييز وأعدت لذلك أسباباً فندت فيها الحكم المطعون عليه وبينت مواطن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله فضلاً عن قصوره في التسبيب منتهية إلى طلباتها بتمييز الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وبعد إحالة الطعن لنيابة التمييز لإبداء الرأي في الطعن ، انتهت إلى الرأي بتمييز الحكم وهو ما يتفق مع ما طلبته المحامية دلال المطيري بختام طعنها المقام بتمييز الحكم لمخالفته القانون وهو ما خلصت إليه محكمة التمييز في حكمها النهائي والبات بتمييز الحكم ورفض الدعوى وهو ما اعتبرته المحامية دلال المطيري انتصارا لها وتأكيداً على فاعلية ما أعدته من مسار للدفاع بتلك الدعوى .