آراؤهم

لا للقوائم النسبية أو للمفوضية حتى!

أجد نفسي في حيرة من أين أبدأ و الى أين أنتهي، وأناكف ذاتي بين الابتعاد عن السياسة والبقاء، فأبقى حائرا عن ماذا أتحدث وماذا أترك، فكلما ما أردت أن أكتب، يقف قلمي حائرا، محبطاً من الواقع، واقع مرير يتصادم مع طموحات الشباب وابداعاتهم، فترى امكانيات كبيرة تُكسر بسبب تردي الوضع الاقتصادي والاداري للبلد، بسبب صراعات سياسية لا تنتهي.

فماذا بعد نتائج الانتخابات وما هي التوقعات؟ بعيدا عن العاطفة وبإجابة مختصرة، “لا شيء” ، فلا تخدعنك النتائج عزيزي القارىء، من أتى للمشهد ليس أفضل من السابق، المشهد السياسي هو ذات المشهد، لكن المختلف هو تغير مكانة الأقطاب ودخول قطب جديد، فمن كان لا يملك السيطرة خلال السنوات السابقة أصبح في موقع القوة. ومن كان في موقع القوة في السنوات السابقة، أصبح اليوم معارضاً للمسيطر والمهيمن. سنوات من المشهد المتكرر وصراع الأقطاب في الأسرة لا زال المهيمن على المشهد السياسي، من خلال محاصصة في الجهاز الحكومي، والأقوى من يملك عدداً كافياً من النواب. اذاً نتحدث هنا حول مشروع حكم لا مشروع دولة.

هذا الصراع أدى الى عزوف الكفاءات عن ادارة الدولة فالمنصب الوزاري تحول الى محرقة، والساحة السياسية تحولت الى ساحة مسمومة لتنفيذ أجندات الاقطاب، فانعكس هذا الصراع سوءًا على أجهزة الدولة، حتى نصل اليوم الى حالة من العجز الإداري وتهلهل وزارات الدولة، حتى وصلنا الى من أن يقود الحكومة مجرد أشخاص لا يملكون رؤية وفكر وتطلعات بناء دو فوجودهم فقط لسد المنصب الحكومي.

اذا كنا نتحدث عن اصلاحات سياسية حقيقية، فلا يمكن أن نتحدث عن قوائم نسبية  ووجود تيارات سياسية أو حتى إقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات قبل أن نتحدث عن حل أكبر معضلة في تاريخ الكويت السياسي، هي صراع الاسرة وحلم الوصول الى سدة الحكم من خلال تدخلات في التشكيل الحكومي وشراء نواب في البرلمان للدفاع عن مصالحهم وتحقيق مشروع الحكم حتى لو كلف ذلك هدم الدولة واستباحة المال العام، وتحطيم آمال الشباب.

إذا كنا نريد اصلاحات سياسية حقيقية يجب أن نتحدث عن الخلل لا حول الخلل، وأن يكون الحل قبل الحلول الاخرى بوجود قناة خاصة منفصلة عن البرلمان والحكومة للوصول للحكم لكل من يملك الرغبة من أبناء الاسرة الحاكمة، فلا استقرار سياسي إذا لم تنتهي صراعات أقطاب الأسرة، فصراع الفهد والناصر هدم الدولة لسنوات كثي، وحان الوقت لإنهاء هذه المعضلة لا فقط لخلق استقرار سياسي، بل أيضا لحماية الأسرة الحاكمة وحماية رمزيتها ومكانتها بنفوس المواطنين، استمرار الصراع انعكس على حياة الناس اليومية وهذا الانعكاس أضر بمكانة الاسرة بين المواطنين، وقد لا تكون ملموسة للأسرة لكن نستشعرها يوميا بين الأوساط الشبابية.

على الهامش:
لا تنمية واستقرار دون انهاء صراع الاقطاب ولا تنمية واستقرار دون محاسبة الفاسدين.

علي الغتر