بعد أن أصبح استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف واقعاً بمجرد إعلان النائب المستجوب مهلهل المضف ذلك رسمياً تفرع الطريق وانشطر إلى قسمين، إما إلى ثقة ممنوحة من المجلس أو طرحها في مشهد بات مألوفاً لدى التاريخ السياسي والمسيرة الديمقراطية في الكويت في قبة عبدالله السالم.…
وتأكيداً لموقفنا الراسخ تجاه الديمقراطية الكويتية العريقة وبأن إقدام النائب على استجواب رئيس الحكومة او أحد الوزراء هو حق أصيل للنائب لايختلف عليه اثنان,,,
ولكننا نلاحظ أنه بالتزامن مع التنسيق العملي والتنظيمي بين الحكومة والمجلس والذي يسير بصورة سلسة في الاتفاق على إقرار التشريعات وتحديد تواريخها بدأت مطالبات في الشارع السياسي عبر أكثر من نافذة تتعاظم معارضة لتقديم هذا الاستجواب خاصة في هذا التوقيت رغبةً منها في ان يستكمل كل من الحكومة والمجلس بنود خارطة التشريعات المتفق عليها مسبقاً…
وفي هذا السياق يأمل الشارع الكويتي الذي لايزال يراهن على شخص رئيس مجلس الوزراء ويطالب بمنحه مزيداً من الوقت.
عبدالله المسفر العدواني
أضف تعليق