ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم حبس مدير عام في هيئة الإعاقة 4 أشهر وتغريمه 30 ألف دينار وعزله من وظيفته وتغريم موظفين آخرين 10 آلاف دينار لكل منهم مع عزلهم من الوظيفة وقضت لهم مجددا بالبراءة .
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين ” الأول مدير عام في هيئة الإعاقة ومراقب
ومحاسبين وباحث قانوني أنهم تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الهيئة
بإهمالهم في أداء وظيفتهم من خلال إقرار رسوم دراسية لإحدى المدارس الخاصة
بزيادة 76 ألف دينار كدعم لها من الهيئة رغم زديادة القدرة الاستيعابية للمدرسة في حين أتهم المتهم الأول أيضا بإلحاق ضرر بأموال الهيئة بقيمة 375 ألف دينار بإقراره الزيادة الاستيعابية للمدرسة دون عرضها على الفريق المختص بالهيئة .
وفيما قضت محكمة الجنح بحبس المتهم الأول 4 أشهر وتغريمه 30 ألف دينار وعزله من الوظيفة وتغريم بقية الموظفين 10 آلاف دينار لكل منهم مع عزلهم من الوظيفة , طعن المحامي د. فضيل البصمان أمام محكمة الجنح المستأنفة على الحكم
وأكد خلال مرافعته انتفاء الضرر العمدي من المتهمين بخاصة الأول واتباعهم الإجراءات المعتادة في هيئة ذوي الإعاقة وفقا للأطر القانونية والإجراءات السليمة المتبعة وعدم وجود إهمال من المتهمين في قراراتهم التي تتيح اللوائح الداخلية للهيئة تصحيحها إذا فرضت نظرية وجود الخطأ والإهمال وهو ما يتنافى مع واقع القضية وماجاء في التحقيقات وما اتخذ من قرارات .
واستجابت المحكمة لدفاع المحامي د. فضيل البصمان وقضت ببراءة المتهمين وإلغاء الحكم المستأنف
أضف تعليق