الميزان
سين جيم!
محمد عبدالقادر الجاسم
«س: ما قصدك من ذكرك في ذات المقال بخروج الخلافات عن الحد المألوف في قضية اختيار ولي العهد القادم؟
ج: في تاريخ الكويت، وعندما تحين ساعة اختيار ولي عهد جديد، تظهر للعلن خلافات طبيعية بين أقطاب الأسرة الحاكمة، من ذلك مثلاً ما حدث حين تم اختيار المرحوم الشيخ سعد العبدالله ولياً للعهد في العام 1978، وما قصدته هو أن تخرج الخلافات في المستقبل عن ذلك الحد الطبيعي أو تخرج عن نطاقها الدستوري.
س: وما الذي تعنيه بذكرك بالتساؤل الذي طرحته بأن هل هناك مبرر للقلق من وضع الأسرة الحاكمة؟
ج: ما قصدته هو أن استقرار أوضاع الأسرة الحاكمة والعلاقات بين أقطابها يؤدي حتما إلى استقرار البلاد والعكس صحيح، وفي المقال تساءلت إن كان هناك مبرر للقلق، باعتبار أنه لو خرجت الخلافات بين الأقطاب عن الحد المألوف، فإن هذا سيؤدي إلى اضطراب الأحوال في البلد.
س: من يملك الصلاحية وفقا للدستور لتعطيل نظام الحكم الدستوري؟
ج: لا توجد صلاحية لكائن من كان لتعطيل
أو وقف العمل بالدستور، فالأمير يملك حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات خلال شهرين، وأكد الدستور أنه إذا لم تحدث الانتخابات خلال المهلة الدستورية يعود المجلس المنحل للانعقاد بقوة الدستور ووفقاً لرأي المستشار الدستوري لحضرة صاحب السمو أمير البلاد د.عادل الطبطبائي، فإن عدم حضور الحكومة للجلسة التالية لمجلس الأمة المنحل لا يمنع من صحة انعقاد المجلس وصحة قراراته، وهناك نص دستوري لا أذكره تحديداً يجيز بشروط معينة وحالات محددة وقف بعض أحكام الدستور أثناء قيام الأحكام العرفية من دون المساس بانعقاد جلسات مجلس الأمة
أو حصانة الأعضاء.
س: وما الذي تقصده حين ذكرت في ذات المقال بإحياء منهج عبدالله السالم للحريات ولمشروع الدولة؟
ج: المعروف أن الشيخ عبدالله السالم هو راعي نهضة الكويت، حتى قبل صدور الدستور، إذ كان يحمل مشروع دولة، ولم يكن في ذهنه الحفاظ على حكمه المطلق قبل الدستور، بقدر ما كان يعنيه تطوير الكويت وقيادتها نحو المستقبل، وعمل على وضع الخطط لبناء دولة حديثة في ظل نظام دستوري يعتمد مبدأ الشراكة السياسية بين أسرة الصباح والشعب، مع إعطاء الكلمة الأخيرة في إدارة شؤون الدولة لممثل الشعب، وهو مجلس الأمة، فقد كان عبدالله السالم، وفق هذا التصوير، يحمل فكرة مشروع الدولة الذي أقيم على دعائم الحكم الدستوري، في إطار العلاقة الفريدة التي تربط بين أسرة الصباح والشعب الكويتي».
الأسئلة والإجابات السابقة وردت في محضر التحقيق في قضية أمن الدولة رقم (01) لسنة 2010 التي كنت متهما فيها.
أضف تعليق