مطالباً الـ 17 نائباً في"الأغلبية" حسم أمرهم من الحكومة المنتخبة
البراك يطالب بموقف مسبق من النزول للانتخابات إذا حصن الصوت الواحد

طالب النائب السابق مسلم البراك أعضاء كتلة الأغلبية من حسم موقفهم في نقطتين رئيسيتين هما تحديد موقفهم من المشاركة في الانتخابات إذا حصن الصوت الواحد، وحسم موقفهم كذلك من الحكومة المنتخبة. 

وقال البراك: “يجب أن نكون صريحين في الأغلبية لترتيب الأوضاع على أرض صلبة لمواجهة المرحلة المقبلة، وان كان هناك أكثر من طيف في المعارضة يواجه هذه الحكومة الطاغية المعتدية على الدستور المنتهكة للنظام الانتخابي فهذا أمر لا يزعجنا، أما قضية أن يكون هناك حوار بين أطراف متفقة فهذا الحوار قد تم ولفترة طويلة وتمخض عنه ائتلاف المعارضة بأهدافه المعلنة وتنسيقة الحراك”. 

وأضاف من حسابه على التويتر: “والسلطة لا حوار معها لأن الحوار يعني أنه يتم بين أطراف مختلفة على مبادئ عامة وكل طرف يقدم تنازلات وهذا أمر غير وارد ومرفوض رفضاً قاطعاً، أما القوى السياسية فمطلوب منها التنسيق وليس الحوار ومن يريد مصلحة الحراك عليه أن يغلق هذا الملف”. 

وتابع البراك: “عموما هناك مبادئ يجب الإعلان عنها والتأكيد عليها ووضعها في ضمائر الناس، أهمها الاعلان المسبق عن الموقف من نزول الانتخابات إذا حُصن الصوت الواحد من قبل المحكمة الدستورية، فمن غير المقبول أن سلطة وحكومة لا تعترف بحكم المحكمة الدستورية عندما حصنت الخمس دوائر والأربع أصوات وتفرض علينا رأيها في تحصين الصوت الواحد خصوصاً اننا طلبنا من الناس مقاطعة الانتخابات بحجة ان هذا المرسوم باطل، واستناداً على المادة السادسة من الدستور ان الأمة مصدر السلطات”. 

وأردف البراك قائلا: “إذاً الأمة لا تعلو أي سلطة على سلطاتها والأمة أعلنت موقفها من تلك الانتخابات المزورة ومن مرسوم الصوت الواحد، وعلى المحكمة الدستورية وهي محكمة سياسية ان تراعي رغبات الأمة، وبالتالي عندما يأتي اي طرف من الأغلبية او غير ذلك ليقول إذا حصنت المحكمة الدستورية هذا المرسوم سأنزل الانتخابات عليه أن يعلن موقفه هذا للناس ويتحمل مسؤولية ذلك”. 

وأضاف: “على كلٍ فان الوصول للحكومة المنتخبة بحيث يصل رئيس الوزراء من رحم صناديق الاقتراع هو هدف معلن في أكثر من بيان للأغلبية وعندما يأتي طرف ويقول ان هناك 17 نائبا في الأغلبية لا يريدون الحكومة المنتخبة فإن الامر يستدعي توضيحاً وموقفاً حاسماً وواضحاً من الأغلبية لتأكيد ما تم الاتفاق عليه سابقاً بخصوص هذا الموضوع ، مع تأكيدنا على أنه لا يوجد لدينا ما نتنازل عنه لسلطة وحكومة تتلذذ بانتهاك الدستور”.