*جوهر والرومي وعبدالصمد حضروا جلسات حصانة المسلم الثلاث وأربعة نواب تغيبوا عنها
*توافق حول رد المعلمين والموازنة العامة و اللائحة ومعارضة لتثمين خيطان وتأجيل التعاونيات
*جوهر ومعصومة وعاشور امتنعوا عن التصويت في المداولة الثانية لهيئة القرأن الكريم والدويسان رفضها
*حسين القلاف الاكثر غيابا بين نواب الأولى والاقل تصويتا رقابيا وتشريعيا
*ثلاثة نواب رفضوا تشكيل لجنة الشباب الرياضة واربعة رفضوا الظواهر السلبية
*مواقف جوهر في الاستجوابات معاكسة لتصويتات باقي نواب الأولى
*6 نواب أيدوا خدمة المرأة وامتنع الرومي وغاب عن التصويت الدويسان والقلاف ومخلد
*القلاف والحريتي والدويسان رفضوا ضم التحقيقات للنيابة
*7نواب عارضوا تأجيل الجمعيات وايده الحريتي ومخلد وغاب الدويسان
*الرومي وجوهر الوحيدان اللذان رفضا تأجيل استجواب الرئيس لمدة عام
*الرومي ومخلد وجوهر رفضوا احالة استجواب الفهد للتشريعية والحريتي امتنع
أطلق مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث”اتجاهات” الذي يرأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة أول تقاريره السياسية النوعية عن النشاط الرقابي والتشريعي لنواب مجلس الأمة بعد فض دور الانعقاد الثالث في إطار محددات البحث العلمي المنهجي وبعيداً عن الانحياز لأي توجهات ايديولوجية أو فكرية أو سياسية، مسلطا الضوء على تحليل الاتجاهات الفعلية للتصويت في إطار الدوائر الانتخابية الخمس بموضوعية واستقلالية ومن واقع جداول ونتائج التصويت على 21 قضية تم اختيارها, مفضلا ان يبدأ سلسلة تقاريره بنواب الدائرة الاولى على ان يتم نشر تقارير الدوائر الأربع المتبقية تباعاً خلال الأيام المقبلة.
الدائرة الاولى يمثلها عشرة نواب هم: معصومة المبارك وحسين القلاف وصالح عاشور وعبد الله الرومي ود. حسن جوهر وفيصل الدويسان ومخلد العازمي وحسين الحريتي وعدنان عبد الصمد ود. يوسف الزلزلة.
ولاحظ “اتجاهات” في سياق التقرير ان مواقف التصويت للنواب العشرة شابها نوع من الانقسام حول عدد من القضايا التشريعية اهمها لحى العسكريين وميزانية البترول. في حين توزعت الاصوات العشرة حول الهيئة العامة لطباعة القرأن الكريم. بينما كان هناك نوع من التوافق التصويتي حول رد كادر المعلمين واعتماد الموازنة العامة وتعديلات اللائحة ومعارضة لتثمين خيطان وتأجيل التعاونيات.
وفيما يخص اتجاهات التصويت حول القضايا الرقابية صوت غالبية نواب الدائرة بإتجاه تأييد جلستي السرية الاولى والثانية وعارضوا عدم التعاون الاول والثاني وهو ما يشير الى توافق الموقف الرقابي فيما بينهم خلال دور الانعقاد الثالث وذلك باستثناء النائب حسن جوهر الذي جاءت غالبية مواقفه التصويتية في الجانب الرقابي معاكسة لتوجهات باقي النواب في دائرته. كما اشير في سياق التقرير الى ان النواب جوهر والرومي وعبدالصمد حضروا كل جلسات حصانة النائب المسلم, في حين تغيب اربعة نواب عن كل الجلسات وهم حسين القلاف وصالح عاشور مخلد العازمي ويوسف الزلزلة. وهو ما يمكن الاستدلال عليه من سياق الجدول رقم (1)
وتوضح البيانات الواردة في الجدول (1) ان نواب الدائرة الاولى انقسموا تصويتيا حول مؤسسة البترول وقانون اطلاق لحى العسكريين حيث صوت 5 نواب تأييداً له ورفضه كلا من الرومي والدويسان ومعصومة والزلزلة فيما غاب عن التصويت القلاف. ومن الاهمية بمكان الاشارة الى ان نواب الدائرة الأولى لم يجتمعوا على اي قضية من القضايا الـ21 خلال الدور الثالث سوى، الخدمة المدنية للمرأة ، زيادة العسكريين، رد كادر المعلمين ومكافآت الطلبة.
وبالنسبة لقانون الخدمة المدنية للمرأة فقد أيده 6 نواب فيما امتنع الرومي وغاب عن التصويت الدويسان والقلاف ومخلد العازمي، أما فيما يخص قانون ضم الادارة العامة للتحقيقات فأيده اربعة نواب في حين رفضه القلاف والحريتي والدويسان وغاب عن التصويت الرومي ومخلد والمبارك. وفي قانون الهيئة العامة لنشروطباعة علوم القرآن الكريم أيده أربعة نواب هم الحريتي والرومي وعبد الصمد والعازمي ورفضه الدويسان وامتنع جوهر وعاشور والمبارك وغاب يوسف الزلزلة عن التصويت.
وكان هناك شبه اجماع على رفض مقترح تأجيل قانون الجمعيات التعاونية اذ رفض التاجيل سبعة نواب فيما ايده النائبان الحريتي والعازمي وغاب عن التصويت الدويسان. أما المقترح الخاص بقانون تثمين خيطان فلم يوافق عليه اي من نواب الدائرة حيث رفضه 6 نواب وغاب عن التصويت الزلزلة والدويسان والقلاف وامتنع الرومي. وبالنسبة للميزانية العامة فقد قاد نواب الأولى عملية التأييد والموافقة عليها ،حيث وافق 7 نواب وعارضه 2 فقط في حين غاب القلاف، وانضم إلى جوهر والرومي معصومة المبارك في رفض ميزانية مؤسسة البترول.
ومن الاهمية بمكان الاشارة الى انه من ابرز القوانين التي تم معارضتها من قبل غالبية نواب الدائرة الاولى هي قوانين تاجيل التعاونيات وتثمين خيطان وميزانية مؤسسة البترول ولحى العسكريين. اذ عارض 7 نواب تاجيل التعاونيات و6 نواب تثمين خيطان و4 نواب لميزانية البترول ومثلهم للحى العسكريين. وهو ما يمكن القاء الضوء عليه من سياق الشكل البياني رقم (1)
وفي الجانب الرقابي اوضح “اتجاهات” ان غالبية النواب ايدوا السرية الاولى والثانية وعارضوا عدم التعاون الاول والثاني وان النائب حسين القلاف يعتبر الاقل تصويتا رقابيا وتشريعيا والاكثر غيابا بين نواب دائرته بتسجيله غيابات حول 11 قضية من اصل 21الـ الواردة في الجدول.
ويجدر الاشارة الى انه هناك انسجام بين غالبية اعضاء الدائرة حيث صوت معظمهم مع سرية جلسات مناقشة الاستجوابين لسمو رئيس مجلس الوزراء وكتابي عدم التعاون الا ان الفارق بينهم هوامتناع النائب صالح عاشور في السرية الأولى وتأييد السرية الثانية ، ورفض جوهر والرومي للسريتين. لكن أغلب أعضاء الدائرة اتفقوا على رفض كتابي عدم التعاون المقدمين في سمو رئيس الوزراء باستثناء الرومي الذي صوت بالامتناع في الأول ورفض عدم التعاون الثاني عكس جوهر الذي أيد عدم التعاون الأول وامتنع في الثاني.
وفيما يتعلق بتأجيل استجواب الرئيس لمدة عام فقد أيد التأجيل ثماني نواب ورفضه اثنين هم الرومي وجوهر, أما إحالة الاستجواب المقدم للشيخ أحمد الفهد للجنة التشريعية فقد أيده 6 نواب ورفضه ثلاثة هم الرومي والعازمي وجوهر وامتنع الحريتي عن التصويت. ولوحظ رفض النائبين الحريتي والقلاف مقترح ايقاف القيادات الأمنية في وزارة الداخلية فيما وافق عليه سبعة نواب في ظل غياب النائبة معصومة المبارك.
وبالنسبة لتشكيل اللجان المؤقتة فقد اتفق النائبين الحريتي والرومي على تأييد تشكيل لجنتي الشباب والرياضية والظواهر السلبية أما النواب الزلزلة والدويسان وعاشور فاتفقوا على عدم تشكيل اللجنتين فيما وافقت معصومة وجوهر وعبد الصمد على تشكيل الشباب والرياضة ورفضت معصومة تشكيل لجنة الظواهر السلبية.
وفيما يخص الجلسات الثلاثة المتعلقة بالنظر في حصانة النائب فيصل المسلم فقد غاب عنها 4 نواب هم: عاشور والقلاف والزلزلة ومخلد وحضرها كاملة عبد الصمد وجوهر والرومي فيما حضر الدويسان ومعصومة جلسة واحدة فقط. وفي قضية اسقاط عضوية النائب خلف دميثير فقد رفض اسقاطها ستة نواب ووافق على ذلك الرومي والحريتي في حين غاب عن التصويت القلاف وجوهر.
أضف تعليق