للأحرار كلمة
هل نحن في?دولة …… دستور?أم?مشّيخه ؟
م.عبدالهادي الحويله
-1
الكل يعلم بموعد حكم المحكمة الدستوريه المرتقب?وذلك يوم 16 يونيو 2013 وبلاشك سوف يكون يوما مفصليا تاريخيا يحدد فيها مستقبل ومسار الكويت وتطلعاتها في زمان تشوبه الفتن?واختلط فيه الحابل بالنّابل والابيض والاسود?في ظل تطورات تشهدها المنطقه الاقليمية?التي زادت حدة توترها?بين أطراف دول ضد أخرى مما ينعكس على الوضع الداخلي الراهن،?الجميع يقر بإحترام القضاء ونزاهته لكننا نريد التأكيد على أن أحكام الدستور في غالب الأحيان?واضحة?وهناك?مذكرة?تفسيرية يرجع لها إذا تطلب الأمر مع اختلاف في تحليلها لذا يجب علينا الالتزام بها والعمل وفق بنودها اذا أردنا ان نكون دولة قانون ومؤسسات ودستور أما اذا كنا عكس ذلك فلا داعي للحكومة التشدق بالديمقراطية والحرية وتحقيق مبدأ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص وعدم الازدواجية في المعايير والانتقائية في تطبيق القانون «من حبته عيني ماضامه الدهر» والتكسب من خيرات وثروات الشعب دون وجه حق «من صادها عشا عياله» وهذا نقض لعهد واخلال في الأمانة وعدم تحمل المسؤولية وكل هذه الممارسات لاتجرؤ الحكومة أن تحاسبهم ولا تترك نواب مجلس الأمة الذي من المفترض أن يمثلوا الشعب بجميع شرائحه وطوائفه أن يقوم بدوره المناط فيه من رقابة على أداء السلطة التنفيذية?واستجواب وزرائها ومساءلتها إذا استدعى?الأمر?والعمل أيضا على تشريع القوانين التي تصب في صالح البلاد والعباد لا في جيوب المتنفذين من الشيوخ والتجار المخضرمين اصحاب الدماء الزرقاء.
فهذا يعطينا انطباعا عاما غير مرضيا?وشعورا باليأس?اذا لم يطبق القانون?بشكل سليم ولا أحد يدرك في الواقع?عواقب الامور?وماتجوبه النفوس التي سوف?يكون وقعها مؤلم وكبير في حال عدم تطبيق القانون لأن الغالبية من أبناء?الشعب?يملك في ذاته?مبدأ ويرفض تغيير أي?قانون انتخاب إلا عن طريق مجلس الامة ويكون تحت?قبة عبدالله السالم وماتجدوه على أرض الواقع من بعض?الأعمال الحكومية هي في الحقيقة مغطا بقناع زائف باسم الدستور وهذا يجعلنا نتساءل هل نحن في دولة دستور أم مشيخّة؟
أضف تعليق