أوضح مقرر اللجنة التشريعية النائب د.عبدالكريم الكندري أن الحكومة أبدت موافقتها المبدئية على التعديل الذي تقدم به على قانون محكمة الوزراء والذي نوقش اليوم بالجلسة وعن رغبتها بادخال تعديلات، وكما أكدت على لسان وزير العدل والأوقاف رغبتها على سحب مشروعها القاضي بتغليض العقوبة على المبلغ.
وأكد النائب د. الكندري أن الحكومة وأثناء مناقشة الاقتراح باللجنة التشريعية لم تقدم رأيها للجنة على الرغم من طلب ممثليها أجل لدراسة الاقتراح كما لم ترد على كتاب اللجنة بتزويد التشريعية بالرأي ولو مكتوباً آن ذاك.
وأوضح النائب د. الكندري بأن اللجنة اليوم سحبت تقريرها من الجلسة مع الاحتفاظ بالدور على جدول أعمال الجلسة القادمة للاستماع لرأي الحكومة خلال الاسابيع القادمة.
وختم النائب د. الكندري بأن تعديل هذا القانون أصبح اليوم حاجة ملحة بعد أن توالت لجنة فحص البلاغات بمحكمة الوزراء حفظ الشكاوى المرفوعة وأخيرها المتعلقة بقضية الداو.
أضف تعليق