قال النائب محمد طنا ان وزير الداخلية كان متعاونا لاقصي الحدود في حل قضية البدون خلال حضوره اجتماع لجنة غير محددي الجنسية اليوم، وانه وعد بالنظر في الجوازات المزورة.
ولفت طنا الي ان هذا التعاون يحسب للوزير حيث كان هو وفريقه شفافين لابعد الحدود.، وابشر الاخوان البدون اننا سوف نصل الي امور تسرهم.
وذكر تم التطرق الي القيود الامنية ووعد الوزير بحل الامر حيث وعد الوزير بوضع جدول زمني يعلم فيه الوزير حل هذه المشكلات وتم ايضا التطرق الي البصمة الوراثية وتكلفتها علي البدون حيث وعد الوزير بزيادة الاجهزة مما يسهل علي البدون اجراء البصمة.
وعلي صعيد اجتماع لجنة الداخلية والدفاع قال طنا تمت الموافقة علي مشروع القانون بالا يقل عن اربعة الاف متجنس لافتا ان عضو في اللجنة كان له تحفظ علي هذا القانون ولم يصوت.
ومن جهته قال رئيس لجنة المقيمين بصورة غير قانونية البرلمانية النائب عبدالله التميمي ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح “اعطى اللجنة مؤشرات طيبة جدا لوجود خارطة طريق يتم العمل عليها لحل قضية فئة المقيمين بصورة غير قانونية”.
واضاف التميمي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة اليوم بحضور وزير الداخلية ان الوزير لم يطلب فترة طويلة لتطبيق خارطة طريق لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قامونية مع التركيز على الجانب الاجتماعي والانساني وتوفير فرص العمل والحياة الكريمة لهم.
وذكر ان الوزير اشار الى ان “خارطة الطريق ستشمل ايضا من لا يملكون احصاء 1965 ومن لا يملكون اي ثبوتيات وسينظر لهم لناحية التجنيس ممن يعملون بمؤسسات الدولة وخدموا بها لفترة طويلة”.
واشار الى ان الوزير تناول أبرز معوقات عمل الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والمتمثل بوجود نقص في أجهزة البصمة الوراثية لدى الادلة الجنائية مبينا ان توفير الاجهزة المتعلقة بالبصمة الوراثية يكلف 200 ألف دينار فقط وانه سيتم تخصيص المبلغ لتوفيرها بأسرع وقت.
وذكر ان الاجتماع تناول كذلك الملفات ال504 التي تم رفعها للتجنيس وتشمل البالغين من الاباء والامهات وعددهم 105 اشخاص في حين يحصل القصر على الجنسية بعد بلوغهم سن 21 عاما ممن لديهم احصاء 1965.
وحول البطاقة الامنية للمقيمين بصورة غير قانونية قال التميمي ان وزير الداخلية بين للجنة ان البطاقة الخضراء تمنح لمن يتمتع منهم بكامل الامتيازات في حين تمنح البطاقة الصفراء لمن لا يحمل احصاء 1965 ومن امضى منهم سنوات طويلة في الكويت وذلك على ان يتم معاملتهم بطريقة قريبة من معاملة من يحملون البطاقة الخضراء.
ولفت الى ان اعضاء اللجنة اكدوا خلال الاجتماع امتعاض فئة المقيمين بصورة غير قانونية من كون ملفاتهم لا تزال مركونة دون تحرك مضيفا ان المجتمعين اوصلوا رسالة للوزير حول “كيدية بعض القيود الامنية على المقيمين بصورة غير قانونية وعدم قانونيتها”.
أضف تعليق