العدساني يطلب رأي الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة بخصوص محطة الزور

أكد النائب رياض العدساني انه من الواضح ان هناك من يزود وزير المالية الحالي والسابق بمعلومات خاطئة بخصوص ردهما على أسألته بخصوص ترسية مشروع محطة الزور مشيراً الى انه سيتقدم بطلب الحصول على  رأي  إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة مكتوباً حول هذا المشروع على ان يكون هذا الرأي منذ تاريخ الترسيه وليس الأن . 

وقال العدساني في تصريح صحفي يوم أمس ” يبدو ان وزير المالية في ردة على أسألتي بخصوص مشروع محطة الزور ان هناك خطأ بإجابات الوزير الحالي وكذلك السابق لوزارة المالية “

واوضح العدساني ان رد الوزير السابق على سؤالي كان يؤكد ان الاعلان لإنشاء محطة الزور لم يتضمن الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية لكن الاعلان الذي كان من جهاز المبادرات “التابع لوزارة المالية”ذكر “انه تعتبر الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية مؤهله لشراء وثائق تقديم العروض بهدف المشاركة بالمزايدة” وهو ما يؤكد ان الشركات المدرجة مشاركة بالمزايدة ” لكن الوزير في رده ذكر ان الاعلان لم يتضمن الشركات المدرجة !! 

وبين العدساني انه بين رد الوزير وردجهازالمبادرات التابعة له يتضح لنا جليا الخطأ منوها الى انه ليس هناك شركات مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية شاركت بالمناقصة وهو ما يؤكد وجود خلل بخطوات الترسية .

وتابع العدساني” ان الوزير الحالي للمالية انس الصالح ذكر في ردة على سؤالي “بوجود خلط فيه بين كلمة مزاد ومزايدة”  لكن المادة الثانية من القانون 39/ 2010 اوردت كلمة مزايدة علنية بمشاركة الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بمعية الشركات الاجنبية المتخصصة ثم ذكر القانون عبارة “ويرسى المزاد”في نهاية نفس المادة وهو ما يؤكد ان للمزاد والمزايدة معنى واحد ورد الوزير علي بهذه الجزئية عار عن الصحة .

واضاف العدساني اعتقد ان ورود كلمة مزايدة علمية واضحة وشارحة لنفسها بالقانون ولا تحتاج تفسير مشيرا الى ان قانون 39 / 2010 تم تعديله بمرسوم ضرورة بعد ان رست المناقصة على شركة غير مدرجة وتناسوا ان التعديل تم بغد ترسيتها بما يخالف القانون “39 / 2010 ” وما تم هو تعديل القانون بعد ترسية المناقصة وبأثر رجعي عام 2012 وبما يخالف الدستور والقانون.

ونوه العدساني الى ان وزير المالية ذكر ان هناك رأي لفتوى والتشريع حول هذه المناقصة وعندما طلبت هذا الرأي الوزير اجابني بأن هذا الطلب يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية ولا اعلم كيف يتعارض هذا الطلب وحكم المحكمة الدستورية ونحن سلطة تشريعية ورقابية ومن حقنا الاطلاع على مطابقة المشروع للقانون ؟؟

وكشف العدساني انه سيتقدم بطلب رأي الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة حول هذا المشروع مكتوبا على ان لا يكون الراي بتاريخ حالي وانما اثناء ترسية المزايدة .