برلمان

العدساني يستغرب الرفض الحكومي لزيادة علاوة الأبناء

استغرب النائب رياض العدساني الرفض الحكومي لزيادة علاوة الأبناء بواقع 15 دينار وبما يعادل سعر وجبة غذائية لكنها في المقابل تدعم القطاع الخاص في عدد من المشاريع دون حاجته لذلك او دون ان تتذرع بمسألة هدر المال العام مشيراً في الوقت ذاته الى ان الارقام التي قدمتها وزارة المالية عن تكاليف الزيادة غير صحيحة ومبالغ فيها وكان حري باللجنة المالية البرلمانية ان تطالب بالارقام الحقيقية لتكاليف الزيادة فقط.  
وقال العدساني في تصريح صحفي ” للاسف ان المجلس اليوم يتعامل مع الحكومة وكأنه يهابها في مسألة علاوة الابناء فالكويت كماهو معلوم تبرعت لجميع دول الجوار ويبقى السؤال أين الشعب الكويتي من ذلك؟ “
واوضح العدساني ان هناك فوائض مالية سنوية تقدر بثمانية مليارات دينار واسعار النفط مرتفعه وقد كان الاصل في زيادة الابناء 25 دينار فوق الخمسين دينار ورغم ذلك تم تخفيضها الى 15 دينار ومع ذلك الحكومة غير موافقة عليها.
وبين العدساني ان الارقام الحكومية بشأن زيادة علاوة الابناء غير دقيقة فما اتت به وزارة المالية عن التكلفة ارقام مبالغ فيها والحقيقة ان الحكومة لا تريد ان تدفع اي مبلغ للمواطن الكويتي .
واستغرب العدساني قبول اعضاء مجلس الوزراء لزيادة مخصصاتهم عبر المكافأة المالية السنوية والان لل يقبلون اي زيادة للمواطن الكويتي لافتا الى ان مجلس 2008 تم حله  بسبب زيادة المواطن 50 دينار  وجاءت الحكومة بعد ذلك بزيادة  120 دينار كبدل لغلاء المعيشة وزاد عليها المجلس 50 دينار لتصبح اجمالا 170 دينار ولم يحدث عجز بالموازنة كما ادعت الحكومة بمجلس 2008 بل العكس رأينا الفوائض المالية.
وتساءل العدساني لماذا لم تطلب اللجنة المالية البرلمانية الاعداد المستحقة والحقيقية للزيادة ؟ موكدا ان التكلفة التي زودت بها وزارة اللجنة مبالغ فيها وقد قدمت المبالغ الاجمالية لعلاوة الاولاد وليس الزيادة عليها فقط.
وتابع العدساني تساؤله كيف تريد الدولة التوفير وهي في محطة الزور ستتكفل بتقديم دعم من اموال الدولة ولحم الحي لمدة 40 سنة للغاز والديزل ؟ والمشاريع المتعطلة كأستاد جابر ومستشفى جابر لم يحاسبوا من عطلها ؟ وايكوت الدولة تدعم الغاز لها فالشركة تدفع من امرالها للقطاع الخاص لكن عند المواطن نجد الرفض.
وختم العدساني انه سيوجه سؤال لوزير المالية عن التكلفة الحقيقية للزيادة علاوة الاولاد مؤكداً انه لن يتوقف عند هذا الحد وسيتقدم بمقترح زيادة العلاوة لـ25  دينار لسبعة ابناء.