قررت اللجنة التشريعية تاجيل البت في الاقتراحات السبعة الخاصة بتنظيم القضاء واستقلاله بعد ان ناقشتها مع ممثل وزارة العدل بسبب تزامن الاجتماع في اللجنة مع اجتماع لوزير العدل والمجلس الاعلي للقضاء حول الموضوع نفسه.
وقال رئيس اللجنة مبارك الحريص للصحافيين “ناقشت اللجنة في اجتماعها الرابع والعشرين ثلاثة بنود، حيث ناقشت سبعة اقتراحات بقوانين بشأن استقلالية القضاء والنيابة العامة وتعديلات قانون تنظيم القضاء مع ممثل وزارة العدل”.
ولفتت الحريص الي انه تم تاجيل البت في هذه الاقتراحات لسببين الاول استكمال هذه الاقتراحات فيما يتعلق بمخاصمة القضاء، والثاني بسبب اجتماع وزير العدل مع المجلس الاعلي للقضاء لبحث ذات الموضوع، وعليه ارتاينا التاجيل حتي نقدم قانونا متكاملا.
ولفت الحريص الي ان اللجنة ناقشت في البند التالي قانون انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تم خلاله مراجعة صياغته حسب قرار المجلس قبل احالته الي الحكومة.
وبين الحريص انه في البند الثالث قررت اللجنة توجيه الدعوة الي نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج لمناقشة الاقتراحات النيابية بقوانين الخاصة بتعديل قانون هيئة اسواق المال، مشيرا الي ان دراسة هذه الاقتراحات اختصاص اصيل للجنة التشريعية.
واعتبر الحريص الزام اللجنة المالية تكليف انجاز تقريرها خلال اسبوعين بشان اسواق المال فيه تجاوز علي اختصاص اللجنة التشريعية، لافتا الى ان الراي المبدئي الان هو وجود شبهات دستورية في التعديلات المقدمة ًوسيتم مناقشتها الاحد المقبل.
أضف تعليق