أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أهمية القانون الذي أقره المجلس أخيراً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، والذي يقضي بحق الشخص الطبيعي أو الإعتباري الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية في القوانين.
وأضاف الغانم في تصريح للصحافيين أن نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية يفند أطروحات بعض من يعتقد بأن الحكومة شهيدة الى المجلس، معربا عن بالغ شكره وتقديره الى القيادة السياسية التي سجلت موقفا جغرافياً وتاريخياً بموافقها على هذا القانون المهم جدا وهو مايجسد التعاون المحمود بين السلطات والذي ينص عليه الدستور.
ووجه الغانم الشكر والتقدير الى رئيس أعضاء المجلس الاعلى للقضاء والى السلطة القضائية، منوها بتعاونهما وتفهمهما لأهمية هذا القانون والذي يشكل رافدا لعمل السلطة القضائية.
وإذ هنأ الغانم المواطنين بصدور ونشر القانون في الجريدة الرسمية كأحد الانجازات التاريخية لمجلس الأمة الحالي، فإنه وعد المواطنين باستكمال مسيرة الإنجازات وتحقيق الطموحات التي يتطلع لها الشعب الكويتي.
وذكر الغانم أن القانون يمثل فرصة حقيقية للمواطنين لإبداء آرائهم، واستخدام حقوقهم الدستورية في الطعن على القوانين التي يرون أن لها من المثالب مايستحق التوجه مباشرة الى المحكمة الدستورية للطعن عليها طبقا للاجراءات المنصوص عليها في القانون.
وشدد الغانم على أن استخدام القانون في دولة المؤسسات هو انجاز الأنسب لنا جميعا والذي من شأنه تحقيق مانصبو اليه لبلدنا، مؤكدا أن لامكان في دولة المؤسسات لأي خروج عن إطار الدستور والقانون.
أضف تعليق