واصل النائب علي الدقباسي متابعته لملف البطالة وأزمة التوظيف محذراً من تفاقم مشكلة توظيف الكوادر الوطنية فى المستقبل اذا استمرت السياسة التى تتبعها الجهات الحكومية حاليا.
واشار الدقباسي فى تصريح صحفي الى التقرير الذي أصدره بنك الكويت الوطني منذ عدة أيام والذي أشار فيه الى أن توظيف الكويتيين يشهد أبطأ نمو له منذ 2006 اذ تراجع من %16 قبل سنة الى %7 في نهاية الربع الاول من العام الجاري. متساءلا عن المدي الذي وصلت اليه سياسة الاحلال, فى الوقت الذي يتم فيه تعيين غير الكويتيين في ظل وجود كويتيين لنفس الوظائف. مشددا على أهمية تطبيق سياسة الاحلال نظرا لوجود بديل لتلك العمالة في قوة العمل الوطنية، لاسيما مع توفر برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية للداخلين الجدد الى سوق العمل. مطالبا باعادة النظر في اسلوب دعم العمالة الوطنية بالقطاع الخاص لتصبح عمالة حقيقية تسهم في تنمية حجم الناتج المحلي الاجمالي، وليس مجرد اعداد من العمالة على الورق للاستفادة من العلاوات الاجتماعية وعلاوة الاولاد بدون مقابل حقيقي في سوق العمل بالقطاع الخاص
وأكد الدقباسي على أهمية التشجيع على التقاعد المبكر لمن يشاء من موظفي الدولة لاسيما بين الاناث , تيسيراً على الامهات لخدمة اسرهن وتربية ابنائهن وايضاً لاتاحة المزيد من الفرص الوظيفية للشباب. داعيا فى الوقت نفسه الى التسيير على العاملين فى القطاع الخاص وتشجيع التقاعد المبكر لهم.
وتساءل فى هذا السياق : لماذا لم تمنح زيادة المعاشات لمن يعمل في القطاع الخاص, مطالبا في الوقت نفسه بالربط بين المشروعات الجديدة العملاقة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين قضية التوظيف، بحيث يعاد النظر في جداول النسب المقررة والتي على القطاع الخاص التقيد بها لتشغيل العمالة الوطنية، وفي اساليب الرقابة على التزام القطاع الخاص بتنفيذها.
وأكد الدقباسي فى ختام تصريحه على ضرورة ايجاد آلية او نظام للربط بين الانتاج والاجر في الجهاز الحكومي، وتشجيع المجدين والقضاء على عملية الترقية بالأقدمية وذلك بهدف التقريب بين ظروف العمل بالقطاعين الحكومي والخاص.
أضف تعليق