ما زال موضوع قيادة المرأة السعودية للسيارة، وما صدر بحق الفتاة السعودية التي قادت سيارتها من حكم عليها بالجلد، مثار جدل واسع بين الأوساط الحقوقية والقضائية، حتى بين رجال الدين، ولم ينته بما صدر من عفو عنها بأمر ملكي من العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز.
عضو مجلس الشورى السابق والناشط الحقوقي الدكتور محمد آل زلفة أبدى استغرابه من توقيت الحكم الذي أصدره قاض بجدة على الفتاة العشرينية شيماء جستنية التي قادت سيارتها والذي جاء بعد يومين فقط من قرارات خادم الحرمين الشريفين المنصفة للمرأة بالسعودية، ويقول: “ما أراه أن توقيت هذا الحكم غير مناسب وكأن هناك من يريد أن يفسد على المرأة السعودية فرحتها بقرارات خادم الحرمين الشريفين الحكيمة والتي كانت نقلة نوعية كبيرة للمرأة السعودية وكأن هناك من يقول: لا تفرحوا فسنفسد عليكم فرحتكم.. لا أعلم على أي أساس صدر الحكم ولكنه جاء في توقيت غير مناسب إطلاقا”.
وحمل آل زلفة ما تعرضت له الفتاة السعودية من محاكمة وحكم يراهما غير منطقيين، وزارة العدل التي لم تحدد ضوابط المحاكمات، ويقول: “على وزير العدل أن يعيد النظر في بعض القضايا. الأمر يتعلق بماذا قدم المدعي العام للقاضي من حيثيات، وهو يقول انها خالفت الأنظمة مع أن نظام المرور الذي نحتكم إلية لا يوجد فيه ما ينص على أن هناك مخالفة ولم يمنع قيادة المرأة للسيارة، ولكن ليس هناك قانون من هذا القبيل وكنت أتمنى لو كان القاضي رحيما بالمرأة وأن يعتبر المدعي العام القضية ليست ذات أساس”. ويتابع: “للأسف هناك من يسمون أنفسهم محتسبين يتقدمون بدعاوى ضد آخرين بحجة الاحتساب ولا يجب أخذ مثل هذه الدعاوى بعين الاعتبار كونها غير مبررة فمثل هذه المرأة لم تسبب الضرر لأحد كي تعاقب بهذا الشكل”.
ويؤكد المستشار القانوني عبدالله رجب على أن الحكم الصادر على الفتاة السعودية قبل إلغائه لم يكن مبررا قانونيا مشددا على أن الحكم الشرعي لا يصدر الا في جريمة شرعية، ويقول”: “ما حدث يستحق مخالفة قانونية فقط وليس العقوبة التي أصدرها القاضي فالجلد عقوبة شرعية وليس هناك مخالفة شرعية، وكان يجب ان تعاقب عن طريق المرور لا أن تحال للقضاء ويصدر فيها حكم شرعي.. فهذا ليس جائزا”. ويتابع: “يبدو أن الأمر جاء كنوع من الردع لا أكثر بعد أن انتشرت قضية قيادة المرأة للسيارة”.
وشدد مصدر مسؤول في جمعية حقوق الإنسان السعودية ” على أنه يجب ألا تتجاوز العقوبات في تلك الحالات الغرامة المالية وفق نظام المرور بعيدا عن المحاكم والقضاء. وقال: “كان الحكم الصادر غير منطقي وكنا نأمل أن يعاد النظر فيه. فإذا كانت هناك مخالفة صدرت من الفتاة، يجب أن تعاقب عليها بقرار من المرور بالغرامة أو ما شابهها”. ويتابع: “عقوبة الجلد غير مقبولة، خاصة وأن موضوع قيادة المرأة للسيارة يخضع للأنظمة المرورية وليس لمثل هذه العقوبات، ولا يجب أن تتجاوز في حدها الأعلى الغرامة المالية”.
جدير بالذكر أنه مازالت بعض النساء اللاتي سَبق وأن أحيلت قضاياهن للمحاكم بتهمة قيادة السيارة ينتظرن بدء محاكماتهن، وأملهن أن ينعكس قرار الملك بنقض حكم قاضي جدة عليهن، وتحفظ قضاياهن قبل صدور الحكم.
أضف تعليق