توازياً مع مطالبات مدنيي وزارة الداخلية، وتلويحهم بمواصلة سياسة الاعتصام حتى ينالوا حقوقهم، قدم النائب شعيب الموزيري سؤالاً مطولاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، يتعلق بنقابة العاملين في الوزارة وشروط الانتساب إليها وأسباب رفضها لعضوية المدنيين.
وسأل المويزري الوزير عن عدد العاملين المدنيين في الوزارة، وهل توجد نقابة لهم، وماهي المزايا التي تمنح لأعضاء النقابة الحالية.. وهنا نص السؤال:
تأكيدا لرقابة المجالس النيابية علي كافة أعمال السلطة التنفيذية بالدولة ورغبة منا فى التأكد من وجود ضوابط وقواعد تحكم أداء النقابات (علياختلاف ألوانها ) تنظم أعمالها ، وتسهل من تقييم أدائها ومن مدي التزامها بالقوانين السارية والمعمولبها. .
لذا كان لزاما علينا استيضاح القواعد والضوابط التي تنظم أعمال النقابة بالوزارة والخاصة بالعاملين المدنيين بها ومدي التزام مجلس إدارة النقابة بالضوابط والقواعد المنظمة لأعمال النقابات، وعدم تخطيها لأي أسباب ولو علي سبيل الاستثناء.
لذا يرجي الرد علي ما يلي :-
1- ماهو عدد العاملين المدنيين بوزارة الداخلية (حسب آخر ميزانية تخطيطية للوزارة) ؟
2- هل توجد نقابة للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية تنظم أعمال العاملين بالوزارة وبالدفاع عن حقوق العاملين وتبني مطالبهم وتحقيق أهدافهم ؟
3- متي تأسست نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية ؟- ومتي تم إشهار تلك النقابة في الجهات المعنية والمختصة ؟ – وماهو عدد أعضاء النقابةالمنضمين للنقابة ومدي زيادة عدد الأعضاء سنويا ؟
4 – ماهي القواعد والشروط التي تحكم الإنضماملعضوية النقابة ؟- وهل تم حدوث أي استثناء من تلك الشروط لدى الموافقة علي عضوية أيا من أعضائها ؟
6 – ماهي أسباب إحجام بعض العاملين بالوزارة عنالإنضمام لعضوية النقابة ؟- وماهي الصعوبات والمعوقات التي تحول دون انضمام العاملين بالوزارة للنقابة فيما لو رغبوا في ذلك؟.
7 – وماهي المزايا النقدية والعينية التي تمنح لأعضاء مجلس الأدارة لنقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية؟
– ماهي الوظائف الأصلية لأعضاء مجلس الإدارة الحالي والسابق لنقابة العاملين بالنقابة ؟
– ماهي مصادر الموارد الماليه والتدفقات النقدية لنقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية؟
– ما هي الجهات المالية المعنية والمختصة بإجراء الرقابة علي أعمال وماليه النقابة وتقييم أعمال مجلس الإدارة؟
– هل تتقاضي النقابة أيه رسوم للتسجيل والعضوية بنقابة المدنيين العاملين بوزارة الداخلية ؟
-وهل تتبع النقابة نظاما محاسبيا يتيح الإفصاح والشفافية عن بياناتها وحساباتها وأموالها ؟
– هل تم فصل أي عضو من أعضاء النقابة سواء من مجلس الإدارة أو الأعضاء العاديين خلال الخمس سنوات الأخيرة ؟- وماهي الأسباب القانونية لهذا الفصل ؟
– مامدي تكرار قيام النقابة بفصل أيا من أعضائها ؟-وماهي الأسباب والمبرارت لإتخاذ مجلس الإدارة قرارا بفصل أيا من أعضائها ؟
– ماهي الأسباب والمبرارات التي استندت إليها النقابة في رفض وعدم تسجيل العاملين المدنيين بالوزارة بالنقابة ؟ – وماهي الصعوبات والمعوقات التي تحول دون انضمام العاملين المدنيين إلي النقابة الأمر الذي يؤدي إلي إهدار حق العاملين في ممارسة دورهم النقابي ؟
– هل يتم انتخاب اعضاء مجالس إدارات النقابة عن طريق الانتخاب الحر ؟ – هل يتم تعيين بعض العاملين بمجلس إدارة النقابة بعيدا عن الانتخاباتالحرة ؟- وهل تم عقد أيه جمعيات عمومية استثنائية لهذا الغرض ؟ – ومتي تمت آخر انتخابات للنقابة ؟
– هل تم تسجيل أيه مخالفات مالية أو إدارية ضد أيا من أعضاء مجلس الإدارة ؟- ماهي الظروف والملابسات المحيطة بهذا الشأن – وذلك خلال الخمس سنوات المنقضية ؟
– يرجي سرعة موافاتنا بالرد علي أن يأتي مرفقا بتقرير تفصيلي عن الظروف والملابسات المحيطة بشأن عضوية النقابة وشروط الإنضمام إليها وكافة القرارات والإجراءات المتخذة تجاه تسهيل عضوية الموظفين بالوزارة إلي النقابة وإزالة المعوقات والصعوبات التي تحول دون انضمامهم ، وعدم تخطي القواعد والضوابط المنظمة لأي سبب ولو علي سبيل الاستثناء.
لا حياة لمن تنادي
في الاتجاه نفسه طالب النائب د. فيصل المسلم الحكومة بالاستماع الي مطالب موظفين الداخليه المدنيين وانصافهم بالشكل الصحيح خصوصا بما يتناسب مع مايودونه من دور مهم وحيوي.
وقال المسلم في تصريح صحافي باننا تدعم ونؤيد مطالب موظفي الداخليه المدنيين خصوصا انها مطالب مشروعة ، موضحا بانه منذ فتره طويلة وهؤلاء يشتكون ويطالبون ولكن لاحياة لمن تنادي، إذ لم يجدوا من يستمع لمطالبهم ولاشك ان هذا التعامل من الحكومة مرفوض وفيه تهميش للموظفين.
واتهم المسلم الحكومة بأنها المسؤوله عما يحدث من اضرابات واعتصامات خصوصا انها لم تدرس اوضاع كافة الموظفين ولم تعط كل ذي حقا حقه.
وفي هذا السياق أشار المسلم إلى أن الحال ينطبق على رجال المطافىء خصوصا أنهم يمارسون عملاً مهماً وحيوياً ويتعرضون للمخاطر ولديهم بعض المطالب وبالمقابل نجد ان الحكومة لاتبالي لمطالبهم ، مطالبا إياها بسرعة التعامل مع مطالب الموظفين وانصافهم واعطاء كل ذي حقا حقه .
أضف تعليق