تقدم النائب شعيب المويزري بطلب تفويض وجهه إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، والنائب العام، ورئيس مجلس الأمة ووزير العدل، يسمح من خلاله بالكشف عن جميع الممتلكات المالية والعينية الخاصة به وبأقاربه داخل وخارج البلاد.. يأتي ذلك فيما ماتزال أسماء جديدة من النواب تتكشف يوماً بعد يوم وترتبط بفضيحة الرشاوى المليونية التي ستظل الحديث الأبرز في الشارع الكويتي.
وجاء تفويض المويزري كما يلي :
أفوض أنا المواطن الكويتي شعيب شباب قديفان المويزرى عضو مجلس الأمة في دولة الكويت بكامل إرادتي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وسعادة النائب العام في دولة الكويت باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتقصي وتحرى أيه معاملات تخصني شخصيا، أو أيا من أقربائي من الدرجة الأولى (سواء كانت تصرفات عقارية أو تجارية أو مالية)، أو أيه استثمارات في الأسهم أو السندات أو مساهمات في المحافظ المالية، أو الإيداعات النقدية بالبنوك، والجهات الرسمية خارج دولة الكويت سواء في دول مجلس التعاون الخليجي، أو الدول العربية وكافة المؤسسات العالمية في أي دولة كانت وذلك خلال الفترة من تاريخ 16/5/2009، وحتى الآن والكشف عنها بشفافية وذلك تأكيدا ودعما للكشف عن الذمة المالية لنواب مجلس الأمة والكشف لأي تنامي غير مبرر أو تضخم لثرواتهم وبما لا يتفق مع الدخول الدورية المنتظمة لهم.
المفوض / شعيب شباب المويزرى
عضو مجلس الأمة
أضف تعليق