أعلن النائب علي الدقباسي أنه لن يتأخر عن التقدم باستقالته من عضوية مجلس الأمة في حال كان هناك توجه نيابي للتقدم بالاستقالة الجماعية أو التي تؤدي لانتخابات مبكرة.
وعن سبب عدم توقيعه على طلب الكشف عن الذمة المالية التي تبناها أحد النواب وجمع توقيع 20 نائبا عليها، قال الدقباسبي من حسابه على تويتر: “إنني عضو بكتلة العمل الشعبي التي قدمت قانونا ينظم كشف الذمة المالية للعمل في إطار جماعي، لافتاً إلى أن الأعمال الفردية غير ذات جدوى، مشيراً إلى أن العمل الفردي والطلبات لا تتصدى للفساد وإنما القوانين هي الرادع الحقيقي له”.
وأمام إصرار المغردين وتعدد أسئلتهم ومحاولة البعض التشكيك في موقف نواب الشعبي لأنهم لم يوقعوا على طلب الذمة المالية، قال الدقباسي موضحا موقفه وموقف كتلته: “إننا قدمنا قانونا لأنه ملزم أما الطلب فلا قيمة له لأنه غير ملزم”، واستدرك بقوله: “إنني لم أتكلم عن العشرين نائبا الذين وقعوا على الطلب فلهم التقدير فقد اجتهدوا وإنما أتحدث عن الطلب لأنه غير ملزم والقانون نريده بأثر رجعي وعلى الجميع يسري إلزاميا”.
وتعليقا على الإشاعات التي نقلها أحد المغردين بأن “الشعبي” لايستطيع كشف ذمته المالية بسبب أحد أعضائه، أجاب الدقباسي بقوله: “إن الله العالم ولانسأل ما الذي قيل وإنما أين مصلحة الكويت وأهلها، ولذا نعمل ونبقي إن شاء الله مخلصين لله ثم للوطن والأمير”.
أضف تعليق