في بيان تلاه شيخ الأزهر أحمد الطيب على الصحفيين، أعلن فيه تأييد الأزهر الشريف للثورات الشعبية التي أطاحت بعدد من القادة العرب وطالب من بقوا منهم في الحكم بإصلاح سياسي واجتماعي ودستوري “طوعا” مشددا على أن أي حاكم ليس بوسعه الآن “أن يحجب عن شعبه شمس الحرية”، موضحاً أن “الشعوب العربية تخوض نضالاً مشروعاً من أجل الحرية والعدالة والديمقراطية”.
وأضاف الأزهر أن “شرعية السلطة الحاكمة من الوجهة الدينية والدستورية تعتمد على رضا الشعوب واختيارها الحر من خلال اقتراع علني يتم في نزاهة وشفافية ديموقراطية باعتباره البديل العصري المنظم لما سبقت به تقاليد البيعة الإسلامية”.
وطالب البيان الدول العربية بتطبيق ما انتهى إليه “تطور نظم الحكم وإجراءاته في الدولة الحديثة والمعاصرة وما استقر عليه العرف الدستوري من توزيع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والفصل الحاسم بينها ومن ضبط وسائل الرقابة والمساءلة والمحاسبة بحيث تكون الأمة هي مصدر السلطات جميعا”.
وقال البيان إن الإرادة الشعبية هي “مانحة الشرعية وسالبتها عند الضرورة”، وأضاف “الإخلال بشروط أمانة الحكم وعدم إقامة العدل… “يجيز” عزل المستبد الظالم إذا تحققت القدرة على ذلك وانتفى احتمال الضرر والإضرار بسلامة الأمة ومجتمعاتها”.
وتابع “تعد مواجهة أي احتجاج وطني سلمي بالقوة والعنف المسلح وإراقة دماء المواطنين المسالمين نقضا لميثاق الحكم بين الأمة وحكامها ويسقط شرعية السلطة ويهدر حقها في الاستمرار”.
وفيما يبدو أنها إشارة إلى سوريا واليمن ناشد البيان الجيوش “أن تلتزم بواجباتها الدستورية في حماية الأوطان من الخارج ولا تتحول إلى أدوات للقمع وإرهاب المواطنين وسفك دمائهم”.
وفي نفس الوقت طالب البيان القائمين بالانتفاضات بأن تكون تحركاتهم سلمية، وقال “يتعين على قوى الثورة والتجديد والإصلاح أن تبتعد كليا عن كل ما يؤدى إلى إراقة الدماء وعن الاستقواء بالقوى الخارجية أيا كان مصدرها ومهما كانت الذرائع والتعللات التي تتدخل بها في شؤون دولهم وأوطانهم.. وإلا كانوا بغاة خارجين على أمتهم وعلى شرعية دولهم. ووجب على السلطة حينئذ أن تردهم إلى وحدة الصف الوطني”.
وقال البيان إن الثورات “انتصرت في تونس ومصر وليبيا ولا تزال محتدمة في سوريا واليمن”، وأضاف “يناشد علماء الأزهر والمثقفون المشاركون لهم النظم العربية والإسلامية الحاكمة الحرص على المبادرة إلى تحقيق الإصلاح السياسي والاجتماعي والدستوري طوعا والبدء في خطوات التحول الديموقراطي فصحوة الشعوب المضطهدة قادمة لا محالةَ”.
وقبل شهور أصدر الأزهر وثيقة أيد فيها أن تكون مصر بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير دولة مدنية لا دولة دينية مثلما كان سائدا في أوروبا في العصور الوسطى بحسب قول الوثيقة.
أضف تعليق