7 مايو 2017 | الدستور | ناقشت لجنة الشؤون الصحية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم أسباب عدم تطبيق كل من القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية والقانون رقم (69) لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية.
وقال رئيس اللجنة النائب سعد الخنفور في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع إن اللجنة شددت خلال اجتماعها والجهات المعنية على أن تكون أسعار العمالة المنزلية مناسبة للمواطنين، مؤكدا أن المبنى المخصص لهذه الشركة المساهمة جاهز وسيُفتتح في ١ سبتمبر المقبل.
وبين أن الشركة ستكون مكلفة بجلب العمالة من خارج الكويت وإنهاء إجراءات الفحص الطبي والجنائي، ولن يتم تسليم العمالة لأي مواطن إلا بعد الانتهاء من هذه الإجراءات وتسلم الفيزا والإقامة، مشيرا إلى أن خدمات الهجرة والفحص الطبي والأدلة الجنائية ستتوافر داخل الشركة.
وأوضح الخنفورأن ربحية الشركة لن تتجاوز ١٠ بالمئة بحسب القانون، مؤكدا أنها ستؤدي إلى خفض أسعار العمالة إلى أكثر من النصف، وستوفر خدمات مميزة لا تتوافر في مكاتب الخدم الخاصة.
أضف تعليق