كشف النائب صالح عاشور عن طلب نيابي، قدم في جلسة مجلس الأمة الماضية، بشأن استعجال مناقشة تقريري اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية، المتعلقين برسوم الانتفاع من الخدمات والمرافق العامة، وإلغاء فوائد قروض رواتب المتقاعدين.
وقال عاشور لـصحيفة “القبس” إن غالبية نيابية مع استعجال مناقشة وإقرار تقرير اللجنة المالية المتعلق بإلغاء فوائد القروض، التي تستقطعها المؤسسة العامة للتأمينات من المتقاعدين نظير منحهم قروضاً على الراتب التقاعدي.
وتابع عاشور: كذلك استعجال إقرار تقرير اللجنة المالية الخاص بقانون تحديد الرسوم، مقابل الانتفاع بالخدمات والمرافق العامة، لافتا إلى أن هناك مشاورات تجرى مع الحكومة لتمرير قوانين تهم المواطنين قبل فض دور الانعقاد الحالي.
تشريعات مهمة
من جانب اخر، وفي الوقت الذي يسعى فيه مجلس الأمة إلى إنجاز الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال قبل فض دور الانعقاد العادي الأول، تتوجه أنظار النواب إلى جملة من الأولويات التي تتطلب الحسم قبل العطلة البرلمانية، منها تعديل الرسوم والبنزين والكهرباء.
وأعرب عدد من النواب في تصريحات صحافية عن أملهم في إقرار عدد من التشريعات المهمة، وهي الاقتراحات الخاصة بالبدلات والمكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارتي التربية والأوقاف.
ومن ضمن هذه الأولويات كذلك الاقتراح بقانون بشأن منع تقاضي الفوائد على القروض التي تمنحها مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أوضح النائب مبارك الحجرف أنه كان هناك مطلب شعبي بضرورة إقرار المقترح الخاص بالمعاشات التقاعدية للعسكريين، الذي يعالج معاناة 2900 أسرة كويتية يشملها هذا القانون.
وبين الحجرف أن من الأولويات المهمة الاقتراح بقانون بخصوص تحديد تعرفة الكهرباء والماء الذي أنجزته اللجنة التشريعية، مشيرا إلى أن القانون يجعل السكن الخاص بمنأى عن الزيادة في التعرفة.
من جهته، شدد النائب أسامة الشاهين على ضرورة سن التشريعات التي تحمي حقوق المواطنين ومكتسباتهم حتى في حال تغيب النواب عن مجلس الأمة.
وأشار إلى أن جدول أعمال الجلسة المقبلة يتضمن تشريعين بشأن الرسوم والتكاليف العامة، وبشأن سعر البنزين، وتشريعا لضمان استبعاد القطاعين السكني والتعاوني من أي زيادة في أسعار الكهرباء والماء.
بدوره، أوضح رئيس اللجنة التعليمية النائب د. محمد الحويلة أن اللجنة حرصت على الانتهاء من كل المواضيع التي تم بحثها في المجلس السابق في ما يخص التعيينات والابتعاث في جامعة الكويت والتعليم التطبيقي، وكذلك ما أثير حول تسريب الاختبارات والشهادات غير المعتمدة في الجهات الرسمية.
وبين أن من ضمن الأولويات كذلك المقترح الذي أقرته اللجنة بشأن تعديل بدلات المعلمين، وقانون الجامعات الحكومة، آملاً الانتهاء منه قريباً ورفعه إلى المجلس.
من ناحيته، قال النائب د. عبد الكريم الكندري إنه من المفترض أن تكون أولوياتنا هي الأمور التي وعدنا بها الناخبين، ومنها تعديل سعر البنزين والمحروقات، مبيناً أن المقترحات المتعلقة بهذا الخصوص يفترض أن تكون وصلت إلى اللجان منذ بداية دور الانعقاد.
وأوضح الكندري أن إحدى الأولويات التي يجب الانتهاء منها قانون حماية رواتب الكويتيين من المساس، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة إنجاز المقترحات والتشريعات المدرجة على جدول أعمال المجلس قبل فض دور الانعقاد الحالي.
أضف تعليق