دعا مرشح الدائرة الأولي الدكتور حسن جوهر الي ضرورة الارتقاء بالعمل السياسي وإعادة النظر في الخريطة الانتخابية وتعديل الدوائر بما يتناسب مع منح من حرم من الحقوق السياسية.
وقال جوهر: كل الشكر لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي علي التغطية الشاملة التي تتمتع بالشفافية والصراحة؛ تطبيقا لمبدأ الحريات العامة، ونحن علي أعتاب أعراس ديموقراطية، معربًا عن أمله بمجلس جديد بنهج جديد، لافتًا إلى أنه وبعزيمة الشعب الكويتي سيكون عنوان المرحلة القادمة ” عهد جديد لكويت جديدة ” بكل ما تحمله من مضامين نحتاج إليها للمرحلة القادمة.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة يجب أن تعي الدروس والعبر والاستفادة من الأخطاء التي ارتكبت بقصد أو بدون قصد، والتفاف الجميع علي طاولة الحوار وتجسيد مبادئ التعاون والأخوة ومعاني الاختلاف في الرأي والاستفادة منها، وأن تكون الحكومة قد استفادت من اخطاء الماضي، وان يستفيد رئيس الوزراء من عثرات ومطبات المرحلة السابقة ، وان يستفيد المرشحين من الهفوات والأخطاء ، وان يحمل كل مواطن هم الكويت ويسعي لتحقيق حلم أهل الكويت الذين بدأت تساورهم نوبات القلق وعلامات الإحباط واليأس.
ودعا إلى ضرورة العمل علي ايجاد كويت جديدة ومجددة لعهد الحريات والمكتسبات الدستورية والتنمية والأخوة والمواطنة الحقيقية ، لافتا إلى أن الكويت تمتلك كل المقومات والثروات الطبيعية والبشرية والخبرة والعراقة التي تؤهلها لتحقيق هذه الأمنيات.
وقال د. جوهر: لدينا جميعا أجندة شاملة للعمل الوطني، ومشاريع متكاملة لما يتعلق بمكافحة الفساد وسد الذرائع امام اي قيادة جديدة خاصة فيما يتعلق بالمال العام او أملاك الدولة، وحزمة من التشريعات الخاصة بفرض النزاهة من خلال قانون كشف الذمة المالية ، وقوانين متكاملة تتعلق باستقلالية القضاء ، وتطوير المرفق القضائي، وإعادة تشكيل المحكمة الدستورية واجراءات التحقيق واطلاق الحريات العامة وخاصة فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي والانترنت التي تعد المعقل الأول للشباب الكويتي.
وأشار إلى أن لديه تشريعات تتعلق ببرامج التنمية وتطوير التعليم والمرفق الصحي وقوانين انجزت تتعلق بالضمان الصحي وحقوق المعاقين والمرأة ، وخارطة طريق ممهدة بحزم من التشريعات الراقية، لافتا الى ان ما ينقصنا في المرحلة القادمة هو الصدق والمصداقية والتعاون الحقيقي ووضع الكويت فوق كل الاعتبارات، وأن نعرف كيف نختلف وكيف ننسجم مع بعضنا البعض، ووضع القواسم المشتركة التي لا يختلف عليها اثنان.
وأكد أن الطريق يحتاج الي ارادة حقيقية وصدق النية، لافتا الي وجود الاختلاف في الرأي والاجتهادات وافكار سياسية قد تتفاوت ما بين نائب وآخر، ولكن لدينا القدرة من خلال التفاهم والتضحية وتقريب وجهات النظر لأن نضع من القواسم المشتركة بين الجميع في خارطة الطريق.
وأضاف، تلمست المصداقية والاهتمام والقلق من امير البلاد وتركيز سموه واصراره علي مكافحة الفساد وضرورة تدشين قوانين التنمية ، وتلمست هذا الشعور أيضا من اعضاء المجلس السابق، واليوم نتلمسه من خلال نبض الشارع، مشيرا الي ان الادارة هي من تنقصنا وكذا الصدق مع الذات والوطن.
واعرب عن أمله ان يوفق الشعب الكويتي في اختيار الأفضل لتمثيله في المرحلة القادمة ، داعيا الشباب الي المبادرة بتجديد العهد بالديموقراطية من خلال الاقبال علي صناديق الاقتراع وممارسة هذا الحق السياسي ، وان يكون شريك في العملية السياسية وأهل للتحدي والتفوق والانتصار علي الصعاب .
وحول الانتخابات الفرعية قال انها مجرمة قانونا، وانه كان احد مقدمي قانون تجريمها ، وان ما يحصل من انتهاك للدستور والقانون يحزننا ويقلقنا، لافتا الي انها تضيع حق أبناء القبائل أنفسهم في المنافسة الشريفة، مؤكدا انه مع اي اجراء يتخذ في احالة المسؤولين عن هذه الممارسات الي جهات الاختصاص .
وقال إن قانون تجريم الانتخابات الفرعية له من المثالب والثغرات ونقاط الضغف التي من الممكن الاستفادة منها في محاولة تفكيكه وعمل تشريع جديد ، لافتا الي ان هناك أيضا مسار سياسي واخلاقي يجب ان ندعمه من خلال ما رأينا باعلان الكثير من المرشحين عدم خوض الانتخابات الفرعية ومقاطغتها.
وفيما يخص طغيان السلطة التشريعية علي اختصاصات السلطة التنفيذية وتعطيل حركة التنمية قال د. جوهر ، ارفض هذا الاتهام ، فالجانب الرقابي حق دستوري متي ما كان هناك تجاوز علي القوانين ، ويكفي ان نقول انه لم تحصل حكومة في تاريخ الكويت علي الدعم والتأييد النيابي كما حصلت عليه الحكومة السابقة ، ولم تحص اي حكومة علي تدشين برنامج التنمية من خلال تشريع متكامل كما حصلت الحكومة السابقة ، وكذا حصولها علي حزمة متكاملة من التشريعات والاقتراحات بقوانين من قبل اعضاء المجلس كشريك تشريعي .
وأضاف إن قدم المجلس السابق العديد من الاقتراحات علي طبق من ذهب للجكومة ومع ذلك نجد ان ملف الفساد يتفاقم ، وتراجع ترتيب الكويت في منظمات الشفافية بشكل مخيف ومستمر الي ان وصل الأمر لتلطخ سمعة الكويت التشريعية فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالذمة المالية وعيرها.
وتابع: نعم قد تكون هناك ممارسات خاطئة في المعارضة ، لكن اليون وقت المحاسبة ، نعم قد تكون هناك هفوات من بعض النواب، ولكن الشخب الكويتي هو من يحاسب هؤلأ من خلال اختيار الأصلح، لكن لا نقبل الأعذار أمام الاخفاقات ، وامام وصول الشعب الي حالة من القلق الشديد حول مستقبله تحت زريعة الاستجوابات .
وحول ما اشيع عن المال السياسي في الدائرة الأولي قال لم نسمع عنه حتي الآن ونتأمل ان تعيب مثل هذه الممارسات كشراء الأصوات وعيرها في العملية الانتخابية ، معلنا ان لديه اهتمامات بكل القضايا المتعلقة بالشأن الكويتي ، لافتا الي انه تلمس مشاعر مختلفة من خلال جولاته، وتلقي النقد والثناء ويسعي لأن تكون الانتقادات محل اهتمام وثقتي كبيرة بأبناء الدائرة .
وحول قضية البدون قال جوهر، ما طرحته في السابق ليس فضل ولا منة ، بل واجب انساني وشرعي ووطني وواجب تحتمه المسؤولية ، وما خذرت منه منذ مجلس 96 وما توقعته بأن هذا الملف اذا تم تركه فسوف يتفاقم ونراه يجسد علي أرض الواقع بآلامه وأحزانه ، وبالفعل احزننا ما رأيناه من مظاهر للعنف، ومحاولة حجب ومنع حرية التعبير عن الرأي لهذه الشريحة المظلومة علي مدي سنوات عديدة.
بدوره أكد مرشح الدائرة الثانية الدكتور فهد الخنه ان البلاد تمر بمرحلة تاريخية يجب على الجميع ان يحسن التصرف فيها وان يعمل للتنمية الحقيقية للكويت مشيراً إلى انه اذا لم تستغل الظروف وهذه المرحلة التاريخية سنعود إلى ما كنا عليه.
وأوضح الخنه ان الكويت نجحت بعد الاستقلال في بناء دولة الدستور والمؤسسات وكانت فرصة تاريخية حيث استطاع المؤسسون استغلالها أحسن استغلال وتضافروا مع الأسرة الحاكمة لوضع دستور الكويت حتى بدأت نهضة الكويت وأصبحت درة للخليج.
وقال “أننا أمام مرحلة تاريخية جديدة لا تقل أهمية عن مرحلة تأسيس الدولة” معتبراً هذه المرحلة فاصلة لإقامة دولة المواطنة ومحاربة الفساد على ان يشعر كل مواطن انه متساوي مع الجميع في ظل دولة بعيدة عن الطائفية والقبلية تحترم الدستور والقانون تغلب فيها المصلحة العامة على الشخصية.
وانتقد الخنة تحول الخدمات العامة ومؤسسات الدولة الى مجال للتكسب والتربح معتبراً هذا الأمر ضياعاً للبلد , خاصة وان التنمية لا تأتي مع الفساد والإفساد ويجب على الجميع ان يطوي هذه الصفحة ويفتح صفحة جديدة عامرة بالإصلاح والمصلحين , مؤكداً ان قوى الفساد ضربت خلال الفترة الماضية ضربة شديدة انتهت بحل مجلس “الفساد” واستقالة الحكومة , والفرصة قائمة أمامنا لإعادة دولة المؤسسات.
وأضاف “ان ما حدث من أحداث خلال الفترة الماضية كان أول مبشراته التي تدعوا الى التفاؤل انسحاب بعض القبيضه وإقصاء البعض الأخر منهم وعلى الشعب ان تكون له كلمه لمن دخل منهم الانتخابات , فمن اتخذ العمل العام وسيلة للتكسب والتربح يجب عليه ان يكون خارج مجلس الأمة والوزارة.
وأوضح انه سيخوض الانتخابات مستقلاً؛ حيث ان قواعده الانتخابات هي أهله وأهل المنطقة والدائرة مشيراً الى ان الأمر يرجع في النهاية الى قناعة الناخب التي يجب ان تكون بعيدة عن التحزب والتكتل.
وحول رأيه في الاتحاد الخليجي قال “انه مطلب ضروري للأمن القومي الكويتي والخليجي والعربي ولكي يتحقق يجب ان تكون هناك أرضية مهيئة واتحاد فدرالي قادر على البقاء مع استكمال كافة مقومات التكامل والاقتصادي والتشريعي والقانوني والبنية التحتية بين دول المجلس”.
وأضاف ” يجب قبل اقرار هذا الاتحاد ان يكون هناك برلمانات منتخبة في كافة دول مجلس التعاون الخليجي لها سلطة التشريع والرقابة والمحاسبة على السلطة التنفيذية خاصة وان الاتحاد يجب ان يسبقه توافق جميع الانظمة في دول المجلس”.
وأكد أن الفرعيات ضد الدولة المدنية ودولة المواطنة.
ومن جانبها، قالت مرشحة الدائرة الثالثة فاطمة الشايجي إن سبب ترشحي لانتخابات مجلس الأمة هو رغبتي في مشاركة الكويت في عرسها الديمقراطي، الذي نتمنى أن يكون ديمقراطيًا بالفعل، والرغبة في الاجتهاد لخدمة الكويت وأهلها.
ولفتت الشايجي إلى أن المتغيرات في الفترة الأخيرة كانت كبيرة جدًا، ولن نستطيع معها أن نتصور حجم التغيير الذي يمكن أن يحدث، متمنية أن يكون هناك تغيير كبير في المجلس القادم لاسيما وأن المواطن فقد الثقة بالنائب الذي يمثله داخل مجلس الأمة لاسيما بعدما انقطع التواصل فيما بينهم في المجلس القادم.
وأوضحت أن الخروج للشارع في الفترة السابقة كان له أسبابه الخاصة ونتمنى أن لا تعود تلك الأسباب مرة ثانية ،وأما فيما يخص قضية النواب الذين تم تحويلهم إلى النيابة بسبب قضيتي الإيداعات المليونية أو إقتحام المجلس فكان لنا رأي ضدهم ولكن هذا الرأي قد يتغير مع الأيام القادمة في حال صدور حكم قضائي يبرأ ساحتهم.
بدوره قال مرشح الدائرة الأولى محمد خورشيد لقد تعمدت أن أقدم اليوم قيمة رسوم التسجيل بالعملة الكويتية القديمة في إشارة للأزمات التي مررنا بها في الفترة الماضية، وقد أظهرت هذه العملة لعدة أسباب أهمها تذكير أبناء الجيل الحالي بكويت الماضي وحتى يعلموا أن المال جيد ولكنه يعتبر سببا للأزمات والصدام وهو ما حدث خلال الغزو العراقي الغاشم.
أضف تعليق