اكد مرشح الدائرة الثانية النائب السابق عبد الرحمن العنجري ان أفضل الطرق لحل مشكلة البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين هو الابتعاد عن الاستثمار في المشروعات الاستهلاكية لأنها تضر البلد، مطالبا بضرورة تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة وتبني المشاريع التنموية التي تفيد الوطن وتخلق فرص عمل ودورة اقتصادية متجددة.
وتابع العنجري في تصريح صحافي : اننا لسنا بعيدين عن قضايا الشارع الكويتي فنحن جزء منه، ونشعر بمعاناة شبابنا من البطالة التي تعد قنبلة موقوتة كلما تأخرنا في علاجها مبكرا ستنفجر وتهدد المجتمع ولذا نحن نرفض المشروعات الاستهلاكية التي لا توفر الكثير من فرص العمل ولا تستفيد منها البلد وندعو الى المشاريع الاستثمارية التي تدفع بعجلة التنمية وتعزز الوضع الاقتصادي.
واضاف : ان المشاريع الاستثمارية ،الصناعية و الخدمية و الاسكانية و النفطية تؤدي الى تنمية الاقتصاد الوطني وستوفر المزيد من فرص العمل للشباب الى جانب تنمية موارد الدولة ويجب الابتعاد عن دغدغة مشاعر الناس وكذلك الابتعاد عن المشروعات الاستهلاكية فالمطلوب الآن في الوقت الحالي هو المشاريع التنموية والمطلوب هو توجيه الاقتراض الى الاستثمار وليس للاستهلاك.
ودعا العنجري الى وضع برنامج زمني محدد للقضاء على البطالة وتوظيف الشباب الكويتي وفتح آفاق استثمارية جديدة لاستيعاب مخرجات التعليم الكويتي ، لافتا الى انه سيعمل على الاسراع في اصدار قانون شارك عدد من الزملاء النواب بالمجلس السابق في تقديمه لانشاء الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة والموجه لدعم الشباب و تشجيعهم على العمل الاستثماري وعمل مشروعات توفر المزيد من فرص العمل .
وشدد العنجري على أن قضية البطالة تأتي على رأس قضايا الأمن الوطني الداخلي باعتبارها المدخل الرئيس لانخراط الشباب في الجريمة والمخدرات وغيرهما بسبب الفراغ وعدم استثمار وقت الشباب بالطريقة الصحيحة .
ودعا العنجري الى خطة توعوية وتثقيفية اعلامية وتعليمية لنشر ثقافة احترام العمل الحرفي و اليدوي بين الشباب وتغيير فلسفة التعليم الكويتي وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل حتى لا نخرج الى المجتمع طوابير من العاطلين سنويا .
واكد العنجري ضرورة الاسراع في تأسيس الشركات المساهمة المعنية ببناء محطات الكهرباء و الماء و المدن الاسكانية و العمالية و والوصول سريعا الى الالية المناسبة لتمويل مشروعات الخطة التنموية وسرعة تطبيق قانون الخصخصة ورفع يد الحكومة عن جانب كبير من القطاعات الاقتصادية لتشجيع القطاع الخاص الجاد للمشاركة في المشروعات التنموية والدخول بقوة لتنفيذ تلك المشاريع وهو ما سيؤدي الى توفير عشرات الالاف من فرص العمل سنويا امام الشباب الكويتي .
أضف تعليق