أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة أماني بورسلي أنها أصدرت قرارا تنظيميا جديدا يتضمن عدة مواد تتعلق بمهنة وسيط التأمين، موضحة أن هذا القرار “يعد مكملا لقرار صدر سابقا شمل عدة مواد لتنظيم قطاع التأمين بشكل عام”.
وأكدت بورسلي ان قطاع التأمين سيشهد تطورات ايجابية في ظل الاجراءات التنظيمية الجديدة.
وعرف القرار الصادر اليوم وسطاء التأمين بأنهم كل من يتوسط بشكل مستقل بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين من جهة أخرى ويتقاضى عمولة مقابل أتعابه من شركة التأمين أو اعادة التأمين، ويقصد بالوكيل الحصري بموجب هذا القرار كل من يتوسط بين طالب التأمين وشركة تأمين مقابل عمولة يحصل عليها من شركة التأمين.
وذكرت أن قطاع التأمين من القطاعات الحيوية التي تحتاج الى قاعدة قانونية وفنية متينة تضمن لمستثمري هذا القطاع والمتعاملين فيه حقوقهم ومصالحهم بما يعود على الجميع بالمنفعة دون الاضرار بمصلحة أي من الأطراف.
أضف تعليق