عبداللطيف الدعيج : حتى أنتم تأسلمتم ؟… هذه المرة قد يكون الوضع اكثر «جدية» و الشارع لن يكون اداة الحسم

بيان المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني حول مشروع المتطرفين دينيا لتعديل المادة الثانية «مشبوه». ولا يقل مناورة وخروجا عن المألوف عن موقف التكتل الشعبي من الامر، وهو الموقف الذي دفع «المنبر» و«التحالف» على ما يبدو الى اصدار البيان غير الضرورة.

تعديل المادة الثانية حركة تكاد روتينية تتولاها المجاميع الدينية المتطرفة او المتأسلمة، كما سماها بيان التنظيمين، كلما شعرت بقوتها او تحصلت على مراكز متقدمة نسبيا. هذه المرة قد يكون الوضع اكثر «جدية» بسبب تكاثر السلف ومن على يمينهم في المجلس. مع هذا فان الامر لا يرقى الى خطورة وقوة مجلس 1981، حيث وقع على طلب التعديل 49 نائبا، بمن فيهم بعض الرموز الوطنية، وليس الشعبية فقط، على رأسهم حمد الجوعان ومشاري العنجري وبالطبع احمد السعدون.

 وبعد التحرير وقع المنبر الديموقراطي نفسه على «وثيقة الرؤية المستقبلية لبناء الكويت» التي تضمنت طريق البناء وتحديد المسيرة السياسية بعد التحرير، وكان البند الاساسي فيها الالتزام بالشريعة الاسلامية والتقاليد والاعراف العامة. و«التحالف» لم يوقع لانه لم ينشأ بعد.

طوال مسيرة المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني السياسية كانا يلتزمان الصمت تجاه التمدّد والتطرّف الديني. بل كان المنبر بالذات يشارك في العديد من الانشطة واللقاءات التي كانت ما تسمى بالقوى السياسية تعقدها، في حين ان اغلب هذه «القوى» هي حركات طائفية سنية او شيعية كانت تركّز في كل اللقاءات والاجتماعات على الاصلاح الديني والالتزام بالثوابت الاسلامية.

اذا التذكير او التشهير بالموقف من تعديل المادة الثانية ليس سبّة حقيقية، إن اخذنا في الاعتبار ان اغلب «الوطنيين والديموقراطيين» قد اتخذوا موقفا اما مؤيدا او مبهما منه.

 

احمد السعدون، الذي يستنكر بيان «المنبر» و«التحالف» عليه التوقيع على طلب تعديل المادة الثانية، وقع مع عضو «التحالف» عبد المحسن المدعج على طلب تعديل المادة الثانية سنة 1997. اذا ما الجديد في موقف السعدون او التكتل الشعبي الذي استلزم اصدار «المنبر» و«التحالف» بيانا يدينان فيه التكتل الشعبي والنائب احمد السعدون. 

انه بالطبع الصراع على رئاسة المجلس، وهو صراع كان على التنظيمين ان يعلما بان الشارع لن يكون اداة الحسم ولا حتى طرفا فيه. وبالتالي فان اصدار البيان مضيعة للوقت وفتح معركة مع التكتل وداخل التنظيمين الكل بغنى عنها. لكن يبدو ان «ضرورة» اصدار البيان تغلبت على كل شيء.