وافق مجلس الأمة الكويتي في المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن التوثيق والذي يسمح للأفراد والشركات بالترخيص وذلك مواكبة للتطور الرقمي وتحقيقا للتطور الإداري بما يتناسب مع رؤية الدولة المستقبلية.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء بموافقة اجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن مشروع القانون بشأن التوثيق.