وجه النائب مهلهل المضف سؤالا برلمانيا إلى وزير النفط المسؤول عن الهيئة العامة للبيئة، مشيرا الى أنه «من غير المقبول ولا المتصور حرمان الأفراد في حقهم من الدخول الى الجون ووضع رسوم للدخول أمر يثير الشك والريبة، وهو مستغرب جدا وبناء على ماسبق فإن تبعات الإجابة على السؤال هي من تحدد مصير بقاء المسؤولين عن هذا المقترح من عدمه في مناصبهم».
وسأل المضف: «ما هي أسباب تحديد الدخول 5 مرات شهريًا الى جون الكويت، وماهي أسباب تعيين رسم التصريح 5 دنانير؟»
وأضاف: «ما هي الأسس والمعايير والدراسة التي استندت اليها الهيئة العامة للبيئة لتحديد قيمة للرسوم وعدد مرات السماح بالدخول؟»، طالبا تزويده بجميع قرارات فرض القيود أيا كانت على جون الكويت منذ ١-٤-٢٠١٤ وحتى تاريخ ورود السؤال.
وقال: «ما هو السند القانوني المخول للهيئة لإصدار قرار تحديد الرسوم وعدد مرات الدخول الى الجون؟ ولماذا سيتم السماح يوميًا لـ 200 قارب فقط لممارسة هواية الصيد؟ وما المعايير والأسس التي اعتمدت عليها الهيئة لاتخاذ هذا القرار بهذا العدد؟ وما هي الآثار المتوقعه لمثل هذا القرار؟».
وتابع: «ما هو رأي نقطة الارتباط البيئية في هذا القرار وهل تم تقديم تقرير منهم،واذا كانت الإجابة لا فلماذا لم يتم الاستعانة فيهم؟ أيضا يشمل السؤال المجلس الاعلى للبيئة».
كما سأل المضف عن “الشركات المسموح لها بدخول جون الكويت منذ ١-٤-٢٠١٤ وحتى تاريخ ورود هذا السؤال، طالبا تزويده بكشف تفصيلي يبين أسماء تلك الشركات ورخصها التجارية وأسباب حصولها على رخصة الصيد في جون الكويت، وهل تم استبعاد شركات اخرى قدمت طلبات لدخول الى جون الكويت؟ وما هي الدراسة التي تستند عليها الهيئة في اصدارها لقرارات الصيد في الجون وهل تم تشكيل لجان تختص بجون الكويت؟ وإذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بقرارات تشكيلها وعدد اجتماعتها ومكافاة موظفينها والنتائج والتوصيات التي توصلت اليها مع اسماء جميع العاملين فيها وشهاداتهم العملية وخبراتهم البيئية، طالبا أن تكون الإجابة مشفوعة بالأدلة والمستندات على جميع الإجابات.
أضف تعليق