يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء للنظر في بنود جدول الأعمال والمكون من 10 بنود و15 فقرة، ومدرج على الجدول 7 رسائل واردة و27 شكوى. ومدرج على جدول الأعمال تقريرا لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن المداولة الثانية لقانون منع تعارض المصالح، وتعديل قانون الجزاء فيما يتعلق بتجريم الشخصية الاعتبارية. ويحتوي الجدول على تقرير لجنة شؤون الإسكان بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها على أراضي الدولة، وتقريري لجنة شؤون الداخلية والدفاع بشأن تحديد الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالقوائم النسبية، والمفوضية العليا للانتخابات، وفيما يلي التفاصيل: البند الأول: التصديق على المضبطتين التاليتين: (1499/أ) بتاريخ 13/11/2022 (1499/ب) بتاريخ 14/11/2022 البند الثاني أولا: كشف الأوراق والرسائل الواردة أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 7 رسائل واردة جاء نصها كالتالي: 1- رسالة من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون الخارجية نظر المشروع بقانون بالمصادقة على انضمام دولة الكويت لاتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. 2- رسالة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى يطلب فيها إحالة الشكوى رقم (165) بعدم الموافقة على استصدار كتاب تحديد عقار وشهادة أوصاف من بلدية الكويت، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للارتباط وفقا لحكم المادة (156) من اللائحة الداخلية. 3- رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بمتابعة خسائر مكتب الاستثمار الكويتي في لندن التابع للهيئة العامة للاستثمار مع شركة (غلينكور)، على أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس خلال شهرين. 4-رسالة من رئيس لجنة التحقيق بشأن الاستبعاد من الدخول في قرعة طلبة ضباط الجيش يطلب فيها تمديد مدة عمل اللجنة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي. 5-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي ببحث وتحري وتقصي ما ورد في تقارير الجهات الرقابية ووحدات القياس والرصد وشكاوى المواطنين قاطني مدينة جابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات من تجاوزات بيئية من دون وقوف أي جهة على مدى خطورة هذا الأمر، مع مراعاة الآتي: -ضرورة الوقوف على نتائج اللجان المشتركة بين الهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء والتي هدفت وقت تشكيلها للوصول إلى حل لمشكلة الانبعاثات الضارة تلك بإشراف لجنة شؤون البيئة ومراقبة وتقصي مدى التزام الجهات بتطبيق التوصيات التي خرجت بها اللجنة المشتركة. -التأكد من تغير الوقود المستخدم حيث أن خطورة حرق الوقود الثقيل في محطة الدوحة لتوليد الطاقة الكهربائية وما ينجم عنه من سحابة دخانية تحتوي على مركبات كيميائية سامة تنتشر في سماء المنطقة لعدة كيلو مترات يعد أمراً صحياً خطيراً لابد الالتفات إليه. -بحث مدى جودة الهواء البيئي لمنطقتي مدينة جابر الأحمد وشمال الصليبخات بالمقارنة مع بقية المناطق ومدى تأثر ذلك على صحة الأفراد قاطني تلك المناطق بالقرب من المصانع والمحطات. -تقصي أسباب تقاعس الجهات والهيئات المعنية عن البيئة برصد المخالفات البيئية لمحطات الكهرباء والماء والمصانع في المناطق المحاذية لمنطقتي مدينة جابر الأحمد وشمال غرب الصليبخات. 6-رسالة من عضو مجلس الأمة شعيب شعبان يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بالتباحث مع الجهات المعنية لحل مشكلة المدخل الرئيسي لمدينة جابر الأحمد الواقع بينها وبين منطقة شمال غرب الصليبيخات على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر. 7- رسالة من عضوي مجلس الأمة د.عبد العزيز الصقعبي ومهند الساير يطلبان فيها تكليف لجنة الشأن الرياضي بنظر وبحث ومتابعة المواضيع المحددة بنص الرسالة والمتعلقة برياضة الدراجات الهوائية، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال أربعة أشهر، والموضوعات هي: أ- النظر في احتياجات ومطالب الاتحادات والفرق المختصة بالدراجات الهوائية ومعرفة أسباب تأخر إنجازها. ب- بحث موضوع الدعم والرعاية المقدم من الهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للشباب واللجنة الأوليمبية الكويتية لرياضة الدراجات الهوائية في الكويت. ت- النظر في الخطوات التي قامت بها وزارة الداخلية لحفظ سلامة سائقي الدراجات الهوائية وتأمين الطرق لهم. ث- متابعة الإجراءات التي تقوم بها الجهات الحكومية (بلدية الكويت، وزارة الأشغال العامة، الهيئة العامة للطرق والنقل البري) لإنشاء وترصيف مسارات خاصة للدراجات الهوائية بمختلف مناطق الكويت مع التأكد من توفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك. ج- متابعة الإجراءات التي تقوم بها الجهات الحكومية ( بلدية الكويت، وزارة الاشغال العامة، الهيئة العامة للرياضة) لإنشاء مضمار للدراجات الهوائية مع التأكد من توفر الاعتمادات المالية اللازمة. ح- البحث مع وحدة تنظيم التأمين موضوع تفعيل وتنظيم تأمين خاص للدراجات الهوائية للتعويض عن الضرر من الحوادث أو السقوط أو غيرها. خ- البحث مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت موضع وضع مسارات خاصة للدراجات الهوائية بمخطط إنشاء المدن الإسكانية المستقبلية (على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال 4 أشهر. ثانيا: كشف العرائض والشكاوى أدرج على جدول أعمال جلسة بعد غدٍ الثلاثاء 27 شكوى وعريضة نصها كالتالي: 1- شكوى رقم (211) ضد الأمانة العامة لمجلس الأمة بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء إدراج اسمها من ضمن الحاضرين في اجتماع إحدى لجان المجلس البرلمانية رغم عدم حضورها. 2- شكوى رقم (212) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء امتناع الوزارة عن تسليمه التقرير الطبي لابنته اللازم لاستكمال علاجها. 3- شكوى رقم (213) ضد وزارة التعليم العالي بشأن الضرر الواقع على طالب مبتعث داخليا جراء وقف قيده. 4- شكوى رقم (214) ضد الإدارة العامة للجمارك بشأن الضرر الواقع على موظف جراء التأخر في إقامة دورة التفتيش. 5- شكوى رقم (215) ضد جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء عدم تعيينها في وظيفة عضو هيئة تدريس. 6- شكوٍى رقم (216) ضد وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء غياب دور الوزارة في حماية حقوقها كموظفة في إحدى الجمعيات التعاونية. 7- شكوى رقم (217) ضد وزارة العدل بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم استكمال إجراءات مباشرته العمل في الوزارة. 8- شكوى رقم (218) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء التعسف معها نتيجة تقدمها بشكوى على الوزارة لدى مجلس الأمة. 9- شكوى رقم (219) ضد الرئاسة العامة للحرس الوطني بشأن الضرر الواقع على عسكري جراء تسريحه. 10- شكوى رقم (220) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على موظف جراء تجاهل الشكاوى المقدمة منه. 11- شكوى رقم (221) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على موظف جراء عدم تكريمه نظير تحقيقه المركز الأول على مستوى البلاد في مبادرة تحدي القراءة العربي. 12- شكوى رقم (222) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على طالب جراء قصور أحد المكاتب الثقافية في أداء واجباته الوظيفية. 13- شكوى رقم (223) ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على معاقة جراء عدم توفير الرعاية السكنية المناسبة لها. 14- شكرى رقم (224) ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على أرملة جراء عدم تسوية نصيبها من معاش زوجها المتوفى. 15- شكوى رقم (225) ضد الهيئة العامة للرياضة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم الإفصاح عن نتائج التحقيق في كشف الاحتراف الجزئي لأحد الأندية الرياضية. 16- شكوى رقم (226) ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على معاقة جراء رفض طلب تقاعدها طبيا. 17- شكوى رقم (227) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على طالبة جراء قرار فصلها. 18- شكوى رقم (228) ضد ديوان الخدمة المدنية بشأن الضرر الواقع على موظف جراء رفض إدراج وظيفته ضمن القرار المنظم لاستحقاق بدل انتقال. 19- شكوى رقم (229) ضد الديوان الوطني لحقوق الإنسان بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء عدم التفاعل مع الشكوى المقدمة منها. 20- شكوى رقم (230) ضد الهيئة العامة للرياضة بشأن الضرر الواقع على معاق جراء رفض طلب التحاقه بأحد الأندية الرياضية المخصص لذوي الإعاقة. 21- شكوى رقم (231) ضد وزارة الدفاع بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء استبعاده من دخول قرعة دورة الطلبة الضباط. 22- شكوى رقم (232) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على موظف جراء رفض استكمال إجراءات ندبه. 23- شكوى رقم (233) ضد مؤسسة الموانئ الكويتية بشأن الضرر الوقع على موظف جراء تغيير مسماه الوظيفي. 24- شكوى رقم (234) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على موظف جراء تجاهل الشكاوى المقدمة منه. 25- شكوى رقم (235) ضد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن الضرر الواقع على طالبة جراء رفض طلب تحويلها الداخلي. 26- شكوى رقم (236) ضد الأمانة العامة لمجلس الأمة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء إدراج اسمه من ضمن الحاضرين في اجتماع إحدى لجان المجلس البرلمانية رغم عدم حضوره. 27- شكوى رقم (237) ضد وزارة التعليم العالي بشأن الضرر الواقع على طالب جراء فصله من بعثة ورفض طلب التحاقه ببعثة أخرى. البند الثالث: الاسئلة (وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة) البند الرابع: الإحالات (حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة). البند الخامس: تقارير اللجان 4- التقرير السابع والثلاثون التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون في شأن منع تعارض المصالح (الذي تم إقراره بالمداولة الأولى في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 13 ديسمبر 2022. 5- التقرير الثامن والثلاثون التكميلي للتقرير السادس والثلاثين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن التعديل المقدم على مشروع القانون بتعديل القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960. (الذي تم إقراره بالمداولة الأولى في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 14 ديسمبر 202. 6- التقرير الأول للجنة شؤون الإسكان والعقار والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1- الاقتراح بقانون بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصادياً على الأراضي المملوكة للدولة. 2- الاقتراح بقانون بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية على الأراضي المملوكة للدولة. ( في جلسة 13 ديسمبر 2022 وافق المجلس على استعجال لجنة شؤون الإسكان والعقار بتقديم تقريرها آنف الذكر في جلسة 20 ديسمبر 2022). 7- تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع بشأن قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية (القوائم النسبية). (في جلسة 13 ديسمبر وافق المجلس على استعجال لجنة شؤون الداخلية والدفاع بتقديم تقريرها آنف الذكر في جلسة 20 ديسمبر 2022) 8- تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع بشأن قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (المفوضية العليا للانتخابات). (في جلسة 13 ديسمبر 2022 وافق المجلس على استعجال لجنة شؤون الداخلية والدفاع بتقديم تقريرها آنف الذكر في جلسة 20 ديسمبر 2022). 9-التقرير الرابع والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع القانون بإبدال عبارة عامل منزلي بكلمة خادم حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ) البند السادس: طلبات تشكيل لجان مؤقتة 10- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن المتقاعدين. البند السابع: الاقتراحات بقرار – اقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بإحالة طلب تفسير المواد (87، 90، 104، 106) إلى المحكمة الدستورية. – اقتراح بقرار مقدم من العضو عبد الكريم الكندري بشأن تكويت جميع الوظائف في مجلس الأمة. البند الثامن: تقارير ديوان المحاسبة – تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بإعداد تقرير عن نتائج الفحص والمراجعة والتحقق من كل ما يثار من شبهة التجاوزات المتعلقة بعقد صفقة شراء طائرات (اليوروفايتر). البند التاسع: كتب الحكومة – الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020. – كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020/2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30 سبتمبر 2020، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه كافة ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات. البند العاشر: ما يستجد من أعمال.
أضف تعليق