قرر مكتب مجلس الأمة خلال اجتماعه اليوم تصحيح البلاغ الذي قدمه المجلس السابق حول اقتحام قاعة عبدالله السالم بعدما رأى (المكتب) أن من غير الجائز تحديد المواد التي يجب أن تطبق على الأفراد المتهمين بالاقتحام.
وعلى إثر هذه التوصية انطلقت ردود أفعال النواب في اتجاهين متقابلين، الأول يستنكر والثاني يؤيد ما انتهى إليه اجتماع المكتب في هذا الشأن.
وقال أمين سر مجلس الأمة النائب عبد الله البرغش أن هناك شكوى كانت مقدمة من مكتب المجلس السابق تضمنت وجود إتلاف في محتويات المبنى وأضرار في قاعة عبدالله السالم مبينا ان هذه الشكوى غير مكيفة على الواقعة ان كما أنها مقدمة إلى وزارة الداخلية “ولكن لاينبغي تحديد المواد التي تطبق على الأفراد المقتحمين الأمر الذي استوجب تصحيح البلاغ.
وأضاف البرغش: “اجتمعنا لبحث الأمر واتفقنا علي تصحيح شكل البلاغ المقدم من مجلس الأمة وأكدنا أن الأوضاع السياسية التي كانت تمر بها البلاد كانت تسير باتجاه المطالبة بإسقاط الحكومة وحل مجلس الأمة، فضلاً عن أن الواقعة كانت بحضور رجال الأمن أي أنها كانت واقعة مشهودة وبوابات المجلس الخارجية لم تفتح عنوة بل فتحت دون كسرها أو تجاوزها من خلال الأسوار والجمهور دخل بصحبة نواب الأمة ولم يترتب علي الواقعة أي أثر يؤدي الى تعطيل جلسات مجلسة الأمة” مشيراً إلى أن الواقعة جاءت بناء على أحداث سياسية ويفترض ان يكون التعامل مع الواقعة تعاملا سياسيا.
وفي ردود الافعال النيابية لتقرير مكتب المجلس عن بلاغ الاقتحام ، قال عضو المكتب النائب مرزوق الغانم: الخطاب المرسل من قبل مكتب المجلس لايعبر عن رأيي حول التعاطي مع حادثة اقتحام المجلس وإنما يعبر عن رأي الأغلبية.
واضاف الغانم : وقد سجلت اعتراضي على الموضوع والمضمون وكم كنت أتمنى من الأخ أمين السر أن يذكر اعتراضي كما أن ماورد بتصريحه عن “شكوى” مقدمة من مكتب مجلس الأمة السابق.. غير صحيح فهو بلاغ وليس شكوى.
وتابع الغانم: وإن لم يقم مكتب المجلس الماضي بالابلاغ عن حادثة اقتحام المجلس لاعتبر مخالفا للمادة 14 من قانون الاجراءات.
من جانبه قال النائب فيصل الدويسان : مكتب مجلس الأمة نّصب نفسه قاضياً وبيانه تزوير وفضيحة بجلاجل ويعتبر انقلاباً على التسمية السامية لسمو الأمير والذي أسماه “الأربعاء الأسود”
وتابع : الشكوى خرجت من مجلس الامة والتصحيح يأتي الأن من مجلس الأمة والأمر منظور في القضاء وهو الذي يحكم فيها ولكن لم نكيفها بإسقاط المواد عليها فنحن نضع الأمر بيد القضاء النزيه.
ومن جانب مختلف وبصفته عضوا في لجنة العرائض والشكاوى قال البرغش : عقدت اللجنة اجتماعا لمناقشة 4 شكاوى ضد شركة ناقلات النفط حول اسطوانات الغاز وموظف ضد شركة البترول الوطنية وشكويان حفظتا لعدم وجود الشاكي.
من جهته قال عدنان عبد الصمد “إننا امام مفترق طرق فإما دولة قانون أو دولة فوضي وقد صرح صاحب السمو يوم اقتحام المجلس بانه يوم اسود واليوم ايضا يوم اسود واليوم احمل رئيس المجلس مسؤولية تصحيح البلاغ الذي قال ايام الانتخابات انه اصبح الموضوع في يد القضاء”.
وأضاف “إننا لا نتدخل وحدث تغيير في الوقائع في البلاغ الجديد ولو نظرنا الي الشرائط نرى اقتحام المجلس واضحا”.
أضف تعليق