الصقر يقترح قانون يعدل بعض احكام انشاء “المحكمة الدستورية”

تقدم النائب محمد الصقر باقتراح قانون يعدل بعض احكام قانون انشاء المحكمة الدستورية.

حيث نص المقترح في مادته الاولى : على اضافة النص التالي، ويجوز لذوي الشأن ولجمعيات النفع العام المشهرة طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار اليه الطعن على أي قانون، اذا قامت لديهم شبهات جدية بمخالفة القانون لاحكام الدستور، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. 

ويتعين على الطاعن ان يودع عند تقديم صحيفة الطعن خمسة الاف دينار على سبيل الكفالة، وتصدر الكفالة بقوة القانون اذا لم يقبل الطعن او ببطلانه او بسقوطه او برفضه. 

ونص في مادته الثانية: على ان “يجوز لذوي الشأن ولجمعيات النفع العام المشهرة طبقا لاحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار اليه الطعن على القوانين الصادرة قبل العمل بهذا القانون اذا قامت لديهم شبهات جدية بمخالفة القانون لاحكام الدستور، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.