استنكر عضو رابطة أعضاء هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م.طارق العثمان حالة الرفض لجامعة جابر من قبل بعض مدربين المعاهد، وأدلى بتصريح تم توزيعه على الصحف مطالبا زملائه بقطاع التدريب بضرورة تأييد عملية فصل القطاعين وعدم الوقوف عقبة أمام إنشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية، مؤكدا أن فصل القطاعين سيعود بالنفع على كلاهما ويتيح لكل منهما الانطلاق نحو التميز والارتقاء بمخرجاته، كما سيتيح لأعضاء الهيئة التدريبية فرصة أكبر للتطوير وتولي المناصب القيادية.
وأعرب العثمان في تصريحه عن بالغ أسفه وحزنه لما شهده في الجمعية العمومية الغير عادية التي عُقدت بمقر رابطة التدريب بتاريخ 4/4/2012 ، مؤكدا أن السبب الرئيسي لرفض المادة الرابعة من قانون جامعة جابر هو الحقد والحسد الذي اتسمت به الجمعية العمومية، والعبارات التي أطلقها البعض من أن أعضاء هيئة التدريس يبحثون عن “البريستيج” وبأنهم يشعرون بالخجل من انتمائهم للهيئة العامة للتعليم التطبيقي ويحبذون انتمائهم إلى جامعه، وتساءل “هل يوجد عضو من أعضاء هيئة التدريب يرفض الارتقاء بالمؤسسة التي ينتمي إليها؟” بالطبع لا! إذا لماذا نرفض نحن أعضاء التدريب توجه زملائنا بقطاع التدريس نحو الارتقاء بمكانتهم الاجتماعية والعلمية والعملية، واستشهد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه”. كما استغرب العثمان من تصاريح البعض بقطاع التدريب بأننا محاربون ومضطهدون من قبل أعضاء هيئة التدريس في الهيئة! والسؤال إذا كنا بالفعل مضطهدون فلماذا لا نسعى نحن أيضا للانفصال عنهم، ولماذا نتشبث بهم ونحاول وأد طموحهم؟ كما ذكر قول الشاعر “لا تنه عن فعل وتأت بمثله . . . عار عليك إذا فعلت عظيم”!
وقال العثمان أن من التناقضات العجيبة والغريبة بعض التصريحات التي تمت بالجمعية العمومية أن الهيئة بالاساس هي قطاع التدريب، وان قطاع التعليم دخيل عليها، وهنا تنطبق مقولة “وشهد شاهد من أهلها” فإذا كنتم على قناعة بأن قطاع الكليات والتعليم التطبيقي دخيل على الهيئة لماذا تتشبثون به وتمنعون مغادرته؟ إذا كنتم بالفعل مضطهدون من قطاع التعليم فلماذا ترفضون طلبه للمغادرة؟ هل هذا يعني بأنكم تعشقون الاضطهاد وتعشقون سلب حقوقكم! الكل يشتكي من قطاع التدريس بالهيئة وبتناقض عجيب يرفضون مغادرته! و كأنكم ترغبون باستمرار تردي أداء الهيئة ولا تلتفتون للمصلحة العامة!
وتساءل العثمان هل لو كانت المادة الرابعة من مشروع قانون إنشاء جامعة جابر نصت بأن نواة الجامعة هي من المعاهد التدريبية عوضا عن الكليات وبأن يتم ابتعاث جميع أعضاء هيئة التدريب في بعثات دراسية لاستكمال دراستهم العليا، ونصت أيضا على تعديل وضعهم المادي والاجتماعي، وقامت رابطة أعضاء هيئة التدريس بالتصدي لهذا القانون! ماذا ستكون ردة الفعل لديكم! ، موضحا أن فصل القطاعين سيتيح لقطاع التدريب التفرد بتخريج العمالة الوسطى، وسيكون للقطاع انجازاته، وحينما يذكر اسم الهيئة سوف يشير دائما إلى المعاهد عوضا عن الكليات، ولفت إلى أن كثيرين بالمجتمع لا يعرفون تركيبة قطاعات الهيئة لدرجة أن بعض وسائل الإعلام لا تفرق بين أعضاء هيئة التدريس وزملائهم في التدريب، فضلا عن أن كافة إنجازات الهيئة تنسب للكليات وهناك تهميش لدور المعاهد في ظل تداخل القطاعين.
واستغرب العثمان من مهاجمة البعض لقانون جامعة جابر ووصفوه بأنه تكسب شعبي و “سلق بيض” واتهموا النواب الداعمين للقانون بمحاولة تسجيل إنجاز، وهذا الكلام باطل، فمن يطلع على قانون إنشاء جامعة جابر يرى بأنه متكامل من جميع النواحي الإدارية والمالية، وهو بحق إنجاز يستحق الإشادة، مشيرا إلى أن عملية فصل القطاعين ستجعل الإدارة المركزية للهيئة منصبة على المعاهد والمراكز التدريبية وبذلك تكون الرؤية موجهة ومنظمة، وكذلك الإجراءات الإدارية والمالية ستكون مقتصرة لأعضاء هيئة التدريب، ووجه سؤال لزملائه متى تم تعيين مديرا للهيئة من قطاع التدريب منذ إنشائها؟ بالطبع لم يحدث ذلك ولن يحدث في ظل تداخل القطاعين، ولكن بمجرد مغادرة قطاع التدريس سينكمش الهرم والهيكل الإداري للهيئة، وسيؤدي ذلك حتما لتحقيق إنجازات أكبر وأوسع في فترات زمنية أقصر.
وأشار العثمان إلى أن قانون جامعة جابر يعد إنجاز مميز من خلال تطبيق نظام Downsizing، فهذا النظام يقوم بتقليص عدد العاملين لتطوير وتحفيز الفعالية، حيث تشير الدراسات في أمريكا وبريطانيا واليابان بأن الـ Downsizing يعد من أفضل السبل في تحويل المؤسسات المتردية إلى مؤسسات منتجة وفعالة.
وأعرب العثمان عن خيبة أمله في أصوات الأغلبية بالهيئة الإدارية لرابطة التدريب لما تقوم به من تضليل إعلامي ممنهج ومبرمج لدعم أجندات خاصة بعيدة كل البعد عن المصلحة الفعلية لأعضاء هيئة التدريب وللمصلحة العامة للكويت بشكل عام دون أن يكون لديهم أي حجة علمية أو منطقية، معتبرا أن ما قامت به الأغلبية تضليل لأعضاء هيئة التدريب حيث أوهموهم بأن فصل القطاعين سيأكل الأخضر واليابس وسيحرم قطاع التدريب من كافة المزايا المالية التي يحصل عليها المدرب وهذا بعيد عن الواقع والحقيقة لأنه في حال فصل القطاعين سيحتفظ قطاع التدريب بكافة المزايا الموجودة حاليا بل ستطرأ مزايا أخرى عديدة مع الوضع الجديد بعد فصل القطاعين، فالأغلبية اتبعت “لاتقربوا الصلاة” وسكتت عن الكلام دون توضيح، فجاء تصريحهم للجمعية العمومية “نعترض على المادة الرابعة من قانون إنشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية” دون شرح وجهة نظرهم أو الاعتماد على أي حجة مقنعة، و لم يقرؤوا المادة 32 من القانون والتي تنص “يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تاريخ العمل بهذا القانون” مما يؤكد بأن الهيئة قائمة وكيان التدريب مستمر بجميع مميزاته ومكتسباته، وكان الأجدر بهم معارضة المادة الثالثة من القانون والتي تنص على “تهدف الجامعة الى توفير كوادر فنية” بدلا من الخوض في معركة خاسرة تعود بالضرر على سمعة القطاع ومنتسبيه.
وأضاف العثمان أن ما قامت به الأغلبية في الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريب مخزي ومعيب إداريا ونقابيا ومخالف للوائح الرابطة وأهداف تأسيسها، فهل يعقل مثلا أن تعترض نقابة الأطباء على انتقال مستشفى مبارك من منطقة الجابرية إلى منطقة أخرى! كذلك لا يحق للهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريب معارضة الفصل أو التدخل بشؤون زملائهم أعضاء هيئة التدريس أو اختصاصات مجلس الأمة، كما أن إصرارهم وحجتهم بإنشاء كيان جديد بدلا من انتقال الكليات لا ترتكز على أسس علمية أو براهين مقنعة، فكم من الوقت سيستغرق إنشاء كيان جامعي جديد؟ حيث تشير الدراسات في الولايات المتحدة الأمريكية بأن 50% من العلوم التي يتلقاها الطالب في السنة الأولى من الدراسة بالجامعة تصبح عديمة النفع عندما يصل الطالب إلى السنة الثالثة من الدراسة.
إن ما أقصده من خلال التضليل الاعلامي هو استخدام مصطلحات مثل “الأغلبية المطلقة” في الهيئة الإدارية ترفض! و كذلك مصطلح “خطر” على قطاع التدريب دون توضيح نوع الخطر و كيفية وقوعه! لماذا يتم التطرق لـ “نسب القبول” بجامعة جابر و الطاقة الإستيعابية للطلبة و وضع استنتاجات لم ينزل الله بها من سلطان؟ إن هذا من شأن مجلس إدارة الجامعة ولا يحق لأي شخص التطرق إليه! حتى الآن لم أجد أي شخص يبين لي ماهي الأضرار و الخسائر التي تترتب على الفصل! لماذا؟ لأنه لا وجود لأي منها!
وفي ختام تصريحه قال العثمان أعلم أن البعض سينتقد طرحي كوني عضو هيئة تدريب وعضو للهيئة الإدارية لرابطة التدريب، ولكنني كشفت عن قناعاتي من مبدأ “أقول الحق ولو على نفسي” وحفاظا على مصالح زملائي الذين شرفوني بثقتهم الغالية، ووجدت أنه لزاما علي توضيح المفاهيم الخاطئة التي أوهمتهم بها اغلبية الهيئة الادارية للرابطة، وقناعتي أن ما تقوم به رابطة التدريب من تضليل لزملائي بقطاع التدريب عمل باطل ولا يجوز، وأؤكد على أن إنشاء جامعة جابر وفصل القطاعين وأن تكون كليات الهيئة الخمس النواة لجامعة جابر فيه الخير لكلا القطاعين، شريطة بقاء كيان الهيئة ومكتسباتها وتبعيتها لوزارة التربية والتعليم العالي، وكذلك عدم فك الارتباط المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية لأكاديمية سعد وجامعة الكويت ومعهد الأبحاث والتطبيقي، على أن تكون الدرجات الدراسية لجامعة جابر بكالوريوس وما بعده من درجات علمية، وأن تنفرد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدرجات الدبلوم وما دونه، والله من وراء القصد.
أضف تعليق