أعلن رئيس لجنة شؤون المرأة في مجلس الأمة النائب محمد الدلال أن اللجنة “قررت إصدار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة كقانون واحد”.
وقال الدلال في تصريح صحافي: “إن اجتماعات اللجنة بحثت هذا الامر مع الجهات الحكومية المختصة وتركز النقاش حول اصدار الحقوق المدنية والاجتماعية للمراة بقانون واحد ام يتم توزيعه إلى عدة قوانين حسب الاختصاص”.
وأضاف: “ان اعضاء اللجنة قرروا أن يصدر قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة في قانون واحد مع ترك عدد من النصوص إلى قوانين اخرى تبحثها لجان اخرى مختصة مثل التقاعد المبكر منظور الآن في اللجنة المالية البرلمانية”.
وبين أن اللجنة سوف تستكمل اجتماعاتها حتى يتم بحث هذه القوانين وصياغتها بشكل نهائي لرفع تقرير بشأنها لمجلس الأمة.
وأشار الى ان اللجنة بصدد القيام باعداد تقرير احصائي معلوماتي تحليلي عن كل المعلومات المتعلقة بافراد الأسرة وتكون قاعدة البيانات المتعلقة بالأسرة يصدر دوريا كل سنة من المجلس حتى تستفيد اللجنة في قراراتها من هذه المعلومات وبقية الجهات الاخرى.
أضف تعليق