أكد النائب فيصل المسلم ان ديوان المحاسبة لم يبرئ الشيخ ناصر المحمد من قضية التحويلات، وانما واجهته معوقات اثناء فحصه حيثيات القضية ، خاصة ان معظم التحويلات تمت دون مستندات. مستدركا أن التقرير حمل في طياته بعض المعلومات المفيدة للجنة التحقيق البرلمانية لإنجاز تقريرها عن التحويلات.
وقال المسلم من حسابه على التويتر: “بهدف قطع الطريق على لجنة التحقيق البرلمانية.. زعم البعض أن تقرير ديوان المحاسبة عن التحويلات الخارجية المالية حمل البراءة، وفي هذا الصدد سأبين لكم فقط المعوقات التى واجهت فريق التدقيق بديوان المحاسبة أثناء فحصه وتفتيشه حتى نعي الحقيقة ونعلم مخططات السوء:
1- عدم استكمال فريق التكليف بديوان المحاسبة فحصه لمستندات السداد التي تمت عن طريق جهات أخرى عن تحويلات لصالح ديوان رئيس مجلس الوزراء.
2- صعوبة الحصول على بعض المستندات المطلوبة لأعمال الفحص والتدقيق (بمعنى رفض الخارجية وديوان رئيس الوزراء التعاون مع فريق ديوان المحاسبة).
3- عدم الإفصاح من قبل وزارة الخارجية عن طبيعة المبالغ المحولة وعن المستفيد النهائي عن تلك التحويلات المالية في بعض العواصم الأوروبية والعربية.
4- لم يتمكن فريق التكليف بديوان المحاسبة من الفحص والتدقيق على بيانات تفيد وتدعم دراسته من بنك الكويت.
5- عدم وجود آلية مكتوبة وموثقة بين الخارجية وديوان رئيس الوزراء يمكن الاعتماد عليها في دراسة وفحص التحويلات بالقدر الذي يوضح ويدلل حقيقتها.
6- أن ما نسبته 73% من التحويلات الخاصة بديوان رئيس الوزراء تمت عن طريق تعليمات شفهية للخارجية دون وجود مستندات رسمية توثق طلب تلك التحويلات.
7-عدم تمكن فريق التكليف من فحص المبالغ المتعلقة بالمصروفات الخاصة في الجهات المعنية بالفحص إستنادا لأحكام المادة 80 من قانون ديوان المحاسبة.
8- عدم إلتزام بعض الجهات بمسك بعض السجلات المالية الامر الذي ترتب عليه صعوبة التحقق من بعض المبالغ المسددة من الجهات المعنية للتحويلات.
9- عدم موافقة ديوان رئيس الوزراء على طلب فريق التكليف مقابلة أحد المسئولين المعنيين بالتحويلات لشرح تفاصيل الالية والدورة المستندية للتحويلات.
وأضاف المسلم: “ورغم ذلك فقد جاء تقرير ديوان المحاسبة ببعض المعلومات المفيدة جدا للجنة التحقيق البرلمانية لإنجاز تقريرها عن تحويلات رئيس مجلس الوزراء السابق”.
أضف تعليق