عقدت لجنة الشئون المالية والإقتصادية البرلمانية اليوم اجتماعا لاستكمال مناقشة قانون المناقصات العامة بحضور ممثلي مختلف الوزارات و الجهات المعنية، ولم تتمكن اللجنة من انجاز تقريرها بشأن قانون المناقصات في آخر يوم من المهلة التي منحها المجلس للجنة حيث كان من المقرر التصويت عليه بالمداولة الثانية في جلسات الأسبوع الجاري.
وقالت مصادر مطلعة: “إن اللجنة انجزت نحو 30 مادة من مواد القانون البالغ عددها نحو 82 مادة ولن تتمكن من انجاز باقي المواد خلال الأسبوع الجاري وان اللجنة تحتاج لمزيد من الوقت”.
وأضافت المصادر ان اللجنة لن تبادر بتقديم طلب تمديد المهلة لانجاز القانون خشية اغضاب الأغلبية النيابية التي تستعجل القانون وستترك اللجنة القرار لنواب المجلس إما بمد المهلة أو اقرار القانون بصورته كما اقر بالمداولة الأولى.
أضف تعليق