إصلاح تشريعي
محمد عبدالقادر الجاسم
موافقة مجلس الأمة الأسبوع الماضي على اقتراح بقانون بإلغاء المادة (15) من قانون أمن الدولة، وكذلك موافقته على تعديل في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية يتيح للمحكوم بالغرامة في جنحة الطعن عليها بالتمييز، يعد من قبيل الإصلاح التشريعي المستحق، وهناك العديد من القوانين التي تحتاج إلى إعادة نظر مثل قانون محاكمة الوزراء وقانون تنظيم القضاء وقانون المرافعات وقانون السجون وغيرها من قوانين كشف التطبيق العملي لبعض نصوصها عن وجود خلل في صياغتها يتسبب في إلحاق الضرر بالناس.
ومن بين الإصلاحات التشريعية المستحقة وجوب إصدار قانون بتوحيد الدعوى العمومية، أي أن تكون النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم، جنايات وجنح، عوضا عن الوضع الاستثنائي القائم حاليا وهو منح وزارة الداخلية سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح. وفي هذا الاتجاه قدم عدد من أعضاء مجلس الأمة اقتراحات بضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة أو بتوحيد الدعوى العمومية عن طريق إنشاء نيابة تسمى نيابة الجنح تتبع العام وتتولى الدعوى العمومية في الجنح ويسحب هذا الاختصاص من وزارة الداخلية.
إن قوانين إصلاحية مستحقة كهذه لن تعجب الحكومة وسوف تعمل على عدم إقرارها وردها، لكن بإمكان مجلس الأمة التصويت عليها مجددا في دور الانعقاد الثاني بأغلبية عادية. ومن هنا تأتي أهمية إنجاز الإصلاحات التشريعية خلال ما تبقى من دور الانعقاد الأول لأن رد القوانين في هذا الدور لن يحول دون إعادة إقرارها في مطلع دور الانعقاد الثاني.
وفي تقديري الشخصي فإن الإصلاح التشريعي المستحق أجدى بكثير من الاستجوابات وأكثر نفعا، بل إن إقرار مجلس الأمة لقوانين الإصلاح التشريعي سوف يسبب الكثير من الحرج للحكومة التي ليس أمامها سوى رد تلك القوانين أو القبول بها، وبالطبع فإن رد القوانين الواحد تلو الآخر من شأنه أن يبرر لاحقا تقديم استجوابات حتى لرئيس الحكومة، أما موافقتها على تلك القوانين فإنه يؤكد جديتها وصدقية رغبتها في التعاون مع المجلس وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على الوضع السياسي في البلاد.
أضف تعليق