(تحديث) فيما وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع مرسوم بتأجيل اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر استناداً إلى المادة 106 من الدستور، أعلن وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري، أن التأجيل ينصرف فقط على الجلسات البرلمانية في حين تظل جميع أنشطة المجلس الاخرى مستمرة سواء مايتعلق منها باللجان أو بالاسئلة والاقتراحات البرلمانية.
في هذا الاتجاه ترواحت ردود فعل النواب بين من أيد قرار التأجيل واعتبره حقاً لسمو الأمير، وبين من آثر الصمت مكتفياً بتداول المعلومة حسبما جاءت، بينما ذكر النائب عبدالحميد دشتي أنه أكد من قبل أن استجوابي وزيري الشؤون والداخلية لن يريا النور، وأضاف: أن الحل قادم.
النائب محمد الدلال: “الأمر لم يكن متوقعاً ونأمل أن يكون له انعكاس ايجابي وأن تكثف اللجان اجتماعاتها لتغطية هذه الفترة في انجاز القوانين المهمة واختلف مع رأي زميلي عبدالصمد بشأن الحصانة البرلمانبة والأمر محصور في عدم عقد الجلسات فقط”.
وقال النائب مسلم البراك: “استخدام المادة 106 من الدستور حق مطلق لسمو الأمير ولكن نحن نناقش الأسباب، وأوضح أنها أسباب حكومية لا شأن للمجلس بها لا من قريب ولا من بعيد، فيبدو أن التشكيل الحكومي يمر بأزمة ورغبة الحكومة في التعامل مع القوانين الموجودة على جدول الأعمال هى جزء من التأجيل وعدا هذه الأسباب لا يوجد أي مبرر لتعطيل هذه الجلسات والذي ينطبق فقط على جلسات المجلس وليس لجانه أو ممارسة النواب لدورهم في تقديم الأسئلة أو القوانين أو الاقتراحات برغبة”.
النائب بدر الداهوم قال: للاسف تفاجأت انه صدر مرسوم تعليق الجلسات لمدة شهر يبقي هذا حق الامير لكن لا ندري ماهي الاسباب ويبقي الامر بيد الامير ولكن هناك مجموعات تدفع لحل المجلس فالخاسر هو الشعب فستتعطل البلد من اجل ارضاء اشخاص معينيين وهذا امر خطير واذا كان الامر غير مستقيم فلتتعاون الحكومة مع المجلس ويجب ان تكون هناك رؤية لان البلد ستعيش في فوضي وعدم الاستقرار سيؤثر علي حياة الناس ولانريد تصعيد الوضع اكثر والغالبية النيابية عندهم من يؤيدهم ويستطيعون تحريكهم تجاه هؤلاء وتجمعات ساحة الارادة لن تقف مكتوفة الايدي تجاه من يريد ن توجيه البلد تجاه هؤلاء المتنفذين الذين لايريدون مصلحة البلد
علي العمير: قرار تأجيل الجلسات نظمه الدستور في المادة 106 وهو حق دستوري لسمو الامير، ويبقى السؤال هل يسري هذا القرار على اعمال اللجان ام لا؟ حيث لم يتم الانتهاء من مناقشة الميزانيات.
واضاف العمير اعتقد ان له منحي صدور بعض التشريعات وتصعيد سياسي لا مبرر له، فاعتقد ان سمو الامير يرى الامور من واقع انه ابو السلطات.. اشك ان يكون القرار تم بتوافق، لاسيما وان رأيي بان
هذا الامر لعله يعيد الامور الي رشدها، ومن شأن هذا القرار ان ينتهي الى اصلاح.
نبيل الفضل : لايوجد دليل رسمي ولكنه حق دستوري لصاحب السمو وهو صمام الامان وعملية الابتزاز الدائم واتصعيد المخليف فهم اختطفوا مجلس ابامة من خلال الايداعات والتحويلات وحصلوا علي اغلبية فشوش وتاسس المجلس علي اكاذيب وابان يريدون اختطاف الحكومة ب9 نواب واستجوابات خرطي فلابد لصاحب السمو ان يتدخل.
محمد الدلال تعليقا: علمنا بصدور مرسوم بتعليق جلسات المجلس شهرا وهو حق دستوري للامير ولم يكن هذا الامر متوقعا ولاتوجد مقدمات للمرسوم لكن القراءة الدستورية تقول يشمل فقط الجلسات ولايشمل اللجان المستمرة وهذه فرصة جيدة وايجابية وندعو الي تكثيف اجتماعات اللجان لانهاء التقارير واامل الا تستغل الحكومة هذه الفرصة لعدم حضور اللجان وهذا الشهر لايمةع حق العضو في تقديم الاسيئلة والاقتراحات .
نحن امام وضع سياسي غير مستقر بسبب تشكيل الحكومة ولذلك نريد حكومة لها رؤية سياسية وقادرة علي ادارة الشان المالي والاقتصادي والشان السياسي تتشارك الحكومة والمجلس في تسييره واطالب رئيسي المجلس والحكومة بالاجتماع لتحديد الاولويات وهناك ترتيب لاجتماع قريب للاغلبية لتنسيق الموافق وهذاالنص الذي يطبق لاو مرة ارجو ان يستغل لاجتماعات اكثر للجان المجلس .
وعن الحصانة قال الدلال يتطلب ان يكون هناك اجتماع للمجلس واذا لم تجتمع الجلسات فسترفع الحصانات تلقائيا اذا مرت الفترة الزمنية والذي يتوقف فقط هو جلسات المجلس وسمو الامير يقصد فقط عدم حضور الحكومة الجلسات اما حصانتنا فهي مستمرة.
وعن لجنة الايداعات قال اذا انتهت عمل اللجنة فلن تجتمع وطلبها التمديد سيجمد وينظر في اول جلسة بعد الشهر.
وعن الطعون الانتخابية قال نؤكد علي احترام الاحكام القضائية وهذا سابق لاوانه.
شايع الشايع: هذا حق صاحب السمو وندعو الله ان يحفظ الكويت وقراره علي العين والرأس وسمعا وطاعة لصاحب السمواما تعديل الدوائر وحل المجلس وتشكيل الحكومة فهذا شئ اخر لم نسمع به.
النائب عبدالصمد:الرأي القانوني المرجح هو أن التأجيل لاينطبق على اللجان الدائمة وأما اللجان المؤقتة التي انتهت فترة عملها لايحق لها العمل ودور الانعقاد هذا استثنائي تكميلي وليس بالضرورة ان يكمل مدة 8 أشهر وبإمكان المجلس ان يقر الميزانية بعد فترة التعطيل وينفض دور الإنعقاد الحالي وهناك من يرجح ان النواب لاحصانه لهم خلال مدة التعطيل
ووفق حديث عبدالصمد فان لجنة الايداعات لايحق لها الاجتماع كذلك التحقيق في شيل والديزل حيث ان رئيس اللجنة طلب مد عملها حتى بداية دور الانعقاد المقبل ومدرج على جدول اعمال المجلس.
الحربش: استخدام سمو الامير حقه الدستوري لاينازعه احد وكنا نامل اقرار قوانين الفساد وهي قوانين لطالما انتظرها الشهب ولكن قدر الله وما شاء فعل ونعد الشعب الكويتي باستكمال كل القوانين ونعد الشعب بتعويض الجلسات حتي لو كانت اسبوعية .
هناك اطراف كبيرة ومتعددة تدفع لحل المجلس واقول لها مشكلتكم مو مع المجلس ولكن مشكلتكم مع اللذين صوتوا للاغلبية ولانعتقد ان استخدام سمو الامير ازمة فهذا حق سموه المطلق وهذ التاجيل لايعطل اللجان .
والاغلبية ستجتمع للتنسيق للمرحلة المقبلة في مكتب النائب خالد السلطان والمشكلة في التركيبة الحكومية وليست المشكلة في مجلس الامة.
أكد النائب د.وليد الطبطبائي عبر حسابه الشخصي في تويتر صدور مرسوم أميري بتعطيل أعمال مجلس الأمة لمدة شهر وفقاً للمادة 106 من الدستور.
وأضاف الطبطبائي: “توقعاتي أن السبب في تأجيل إجتماعات المجلس لإعطاء الفرصة لحسم وضع الحكومة باستقالتها أو بتغيير محدود ولحسم موضوع وزير الداخلية مع الأستجواب”.
أضف تعليق