أقرت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم قانونين هما انتقال إدارة العامة للتحقيقات من وزارة الداخلية الى النيابة العامة وتعديلات مقدمة على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقال مقرر اللجنة النائب د.محمد الدلال في تصريح صحافي عقب الاجتماع انه ستكون هناك مرحلة انتقالية لمدة سنة حتى يتم اكتمال انتقال إدارة التحقيقات إلى النيابة العامة، مضيفا ان اللجنة أقرت هذا القانون وسترفع تقريرها للمجلس تمهيدا لادراجه على جدول أعمال مجلس الأمة.
وذكر النائب الدلال ان اللجنة ناقشت الاقتراحات بقانون في شأن انشاء وتنظيم الهيئات السياسية أو انشاء الاحزاب، مبينا ان هذه القوانين تهدف الى تنظيم وترشيد العمل السياسي وستستكمل اللجنة بحث هذه الاقتراحات في اجتماعها المقبل.
أضف تعليق