محمد عبدالقادر الجاسم: على السلطة أن تتبصر وتتدبر .. بعد أن أعلن مسلم البراك أن طريق الإمارة الدستورية يبدأ من ساحة الإرادة

محمد عبدالقادر الجاسم

كتبت شخصيا العديد من المقالات حول فكرة «الإمارة الدستورية» منذ سنوات، وكتب غيري حول الموضوع ذاته أيضا، لكن أن يتم طرح الفكرة في ندوة جماهيرية حاشدة، ومن قبل الأخ مسلم البراك، وأن يعلن أن طريق «الإمارة الدستورية» يبدأ من ساحة الإرادة، فهذا تطور سياسي هائل على السلطة أن تتبصر به وتتدبر.

إن الإمارة الدستورية كانت هي الغاية الأساسية التي أراد الدستور الصادر عام 1962 بلوغها، إذ لو أننا أمعنا النظر في نصوص الدستور، سنجد أنه لم يتعامل مع أسرة آل صباح في العموم ولا ذرية مبارك الصباح على وجه الخصوص. فالدستور لم يخصص لذرية مبارك سوى منصب رئاسة الدولة وولاية العهد، وكما أن نصوص الدستور لم تصمم كي يكون رئيس مجلس الوزراء من ذرية مبارك، بل هو أقرب إلى الرئيس الشعبي، وأكثر من هذا، فإن رئيس الدولة لا يملك اختصاصات يقوم بها بنفسه سوى ترشيح ولي العهد وتعيين رئيس مجلس الوزراء وتعيين وكيل خاص عنه، وجعل الدستور في كل موضع كلمة الشعب هي الأعلى، من خلال منح مجلس الأمة الكلمة النهائية في إقرار القوانين، أو في تعيين ولي العهد.

إلا أن الممارسة الواقعية منذ صدور الدستور حتى يومنا هذا منحت ذرية مبارك الصباح سلطة واقعية تفوق السلطة الدستورية، وهنا مكمن الخلل وسبب التصادم المتكرر، وأظن أنه حان وقت تخلي الشيوخ عن تلك السلطات الواقعية التي تجاوز السلطات الممنوحة لهم بالدستور، وأن يبدأ الشعب بممارسة سيادته ممارسة دستورية كاملة.

وفي تقديري الشخصي، فإن الإمارة الدستورية في الكويت سوف تتحقق قريبا، ليس بسبب إخفاقات بعض الشيوخ في إدارة الدولة، وإنما بسبب العوامل الطبيعية التي تنتقص دائما مع كل عهد جديد من السلطات الواقعية لهم، فالمسألة مسألة وقت، إلا أن تصرفات السلطة في الآونة الأخيرة قد تعجل بلوغ مرحلة الإمارة الدستورية متى ما تحول ذلك إلى مطلب شعبي ملح.