وافقت اللجنة التشريعية في اجتماعها اليوم على رفع الحصانة عن النائب صالح عاشور بموافقة 3 أعضاء مقابل عضوين، في قضية جنح صحافة، فيما وافقت على رفعها عن النائب مسلم البراك بالاجماع في قضية جنح صحافة.
ومن جهة أخرى قالت مقررة اللجنة معصومة المبارك ان المجلس قد ابلغ بتكليف اللجنة للنائبين حسين الحريتي وعبدالله الرومي للترافع امام المحكمة الدستورية، وفقا للمادة 30 مكرر من اللائحة الداخلية للرد على طلب الحكومة الخاص بتفسير عدد من مواد الدستور بعد الاستجواب الذي تم تقديمه الى رئيس الوزراء.
واوضحت المبارك انه تم تكليف مستشاري اللجنة باعداد مذكرة لرفعها الى المحكمة الدستورية غدا.
واشارت المبارك إلى أن اللجنة وافقت على تغليظ العقوبة على كل من يعتدي على رجال الشرطة، وتم تعديلها كالاتي: كل من يتعرض لرجال الداخلية بالكلام او الاشارة يحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تتجاوز الفين دينار، اما اذا كان التعرض باليد فتكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات وغرامة ثلاث الاف دينار او احدى هاتين العقوبتين.
أضف تعليق